حل مشكلات قانون التصالح على رأس أولويات وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، تفاصيل مناقشة ملف قانون التصالح في البناء بحضور وزراء الحكومة الجديدة، وذلك اليوم الجمعة.
وصرح النائب أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزراء دونت كل ملاحظات النواب، ويتم التواصل معهم في ملف التصالح وتقنين البناء وإقرار القانون.
وتابع قائلا: قانون التصالح هو أبرز الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، منوها إلى أنه تم التقدم بعدد من الحلول والرؤى لكل من الوزارتين للقضاء على العشوائيات، واستمرار تشييد وتعمير المدن، والقضاء على التعدي على أملاك الدولة ولمواجهة العديد من العقبات والمشاكل التي تواجه المحليات.
واختتم قائلا: علينا تحديد مصادر تمويل الخطط المطروحة من الوزارتين وتوقيت الانتهاء منها وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني ملف قانون التصالح املاك الدولة التعدي علي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: مصر تسير بخطى ثابتة لتحصين اقتصادها من تقلبات الخارج
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة باتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية، تُجسد رؤية اقتصادية استباقية ومسؤولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن تحركات الدولة في هذا التوقيت الحرج، وسط تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الشحن والسلع، تُبرز قدرة القيادة السياسية على استشراف المخاطر وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين دون مفاجآت أو ارتباك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت كذلك الاستمرار في خفض الدين الخارجي وتعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وهو ما يعكس توازن الدولة بين تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف مدحت الكمار. أن ما تحقق من نتائج إيجابية في مبادرة التسهيلات الضريبية وتزايد ثقة الممولين يُعد شهادة حية على نجاعة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية.
وشدد نائب القليوبية، على أهمية استمرار العمل الحكومي بنفس الوتيرة العالية من الكفاءة والانضباط المالي، مع التوسع في الاستثمارات الإنتاجية التي تدعم فرص التشغيل والنمو المستدام، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحصين اقتصادها الوطني من تقلبات الخارج.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالإشادة بجهود الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة، مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذه الرؤية ويدعو إلى تعزيز أدوات الرقابة لضمان فعالية التنفيذ على أرض الواقع.