12 أغسطس.. استكمال محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قررت الدائره الثالثه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا" لجلسة 12 أغسطس المقبل للإطلاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية الانضمام لجماعة إرهابية تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية بـ خليه داعش قنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين
أمر مكتب النائب العام بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت وزارة الدفاع من جانبها دورها في متابعة الحادثة وتسليم عدد من المتورطين للسلطات القضائية.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق عاينت محل الواقعة، واطلعت على فيديو مسجل وقت ارتكابها، واستمعت أيضا إلى شهادات من حضروها.
وأضاف البيان أنه تم استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، ليصدر الأمر بحبسهم. كما طلبت النيابة من وزارة الدفاع وجهات الضبط الأخرى العمل على ضبط بقية المساهمين في الواقعة.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتعامل مع العناصر المعنية، وصولاً إلى تسليمهم للسلطات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعاون مع النيابة العامة، والتزامها الكامل بدعم سلطة القانون، والتنسيق لاستكمال المسار العدلي، وضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، موضحة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، حيث تمت معالجته دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
ودان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة ما وصفاه بحادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
المصدر: بيانات رسمية.
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمكتب النائب العاموزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»