المرور يوضح كيفية الاعتراض على مخالفة باسم المؤسسة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه يمكن الاعتراض على مخالفة باسم المؤسسة بواسطة المالك عن طريق بوابة (تم).
وجاء ذلك إجابة على سؤال أحد المتابعين، نصه: "عندي مخالفة باسم المؤسسة كيف اعترض عليها وهى غير موجودة في أبشر أفراد وغير موجودة في أبشر أعمال؟".
وعليكم السلام، يمكن ذلك بواسطة المالك عن طريق بوابة (تم).
يذكر أن المرور السعودي أعلن عن إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.
وتتطلب الخدمة وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر، وأن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة)، ويجب تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتسهيل إجراءات السداد وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية التي تقدمها منصة أبشر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور السعودي المرور
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.