المرور يوضح كيفية الاعتراض على مخالفة باسم المؤسسة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه يمكن الاعتراض على مخالفة باسم المؤسسة بواسطة المالك عن طريق بوابة (تم).
وجاء ذلك إجابة على سؤال أحد المتابعين، نصه: "عندي مخالفة باسم المؤسسة كيف اعترض عليها وهى غير موجودة في أبشر أفراد وغير موجودة في أبشر أعمال؟".
وعليكم السلام، يمكن ذلك بواسطة المالك عن طريق بوابة (تم).
يذكر أن المرور السعودي أعلن عن إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.
وتتطلب الخدمة وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر، وأن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة)، ويجب تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتسهيل إجراءات السداد وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية التي تقدمها منصة أبشر.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور السعودي المرور
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية