وزير التعليم: ٤ تحديات رئيسية تواجه المنظومة.. وإعداد خطة استراتيجية لمواجهتها قبل العام الجديد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك ٤ تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم تتلخص في كثافة الطلاب في الفصول وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس ونظام الدراسة في الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧) بمجلس النواب، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، ومشاركة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن عدد الطلاب في بعض الفصول الدراسية يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالب، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقًا للإمكانيات المتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل منظومة التعليم، مشيرا إلى أنه جاري إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم، كما تم إعداد خطة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصري تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
واستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أواخر العام الماضي 2023 والتي تتسق مع برامج عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن محاور الخطة الإستراتيجية تتضمن محور الاستدامة والتعلم مدى الحياة، ومحور الجودة والتميز في التعليم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، وتشتمل هذه المحاور على التحول الرقمي والابتكار، وحوكمة النظام وإدارته، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى الإنصاف والشمول الوصول والمشاركة.
وأشار الوزير إلى أنه من أبرز المؤشرات المستهدفة لعام 2030 إنشاء عدد 2873 مدرسة ثانوية فنية وفصول ملحقة، وعدد 100 مدرسة مصرية يابانية، وعدد 140 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية (بإجمالي قيمة إنفاق على التعليم قبل الجامعي 1.8 تريليون جنيه)، وعدد 717 دورة تدريب حرفي وتدريب على ريادة الأعمال والانتقال لسوق العمل.
كما أوضح الوزير أن محددات الوزارة في برنامج عمل الحكومة تتضمن عددًا من المحاور الاستراتيجية تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، مشيرًا إلى أن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته يستهدف تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية (رفع كفاءة النظام التعليمي، وتطوير المناهج الدراسية، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني، ورفع كفاءة المعلمين)، وكذلك تعليم شامل للجميع والتأهيل التعليمي والتربوي (إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والإعداد التربوي والبدني للطلاب، وتأهيل الطلاب لسوق العمل)، بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير وتنويع مصادر التمويل (تعزيز الدور العلمي وتنويع مصادر التمويل).
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تضمين معظم هذه البرامج في صورة أنشطة ومشروعات عند وضع الخطة التنفيذية للوزارة للعام المالي 2024 / 2025، كما سيتم تضمين البرامج الفرعية في برنامج الحكومة المحدث.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم منظومة التعليم كثافة الطلاب الثانوية العامة العام الدراسي وزارة التربية والتعليم مجلس النواب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط