وزير الشئون النيابية: برنامج الحكومة يهتم بإتاحة التعليم للجميع
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن برنامج الحكومة جاء متكاملاً، من شأنه تلبية تطلعات الشارع المصري، حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، ويطرح سبل التغلب على التحديات الحالية، للتخفيف على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب أعمالها، لمناقشة خطط وبرنامج الحكومة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.
وأكد فوزي، أن البرنامج بإتاحة التعليم للجميع، والاهتمام بالجامعات التكنولوجية، بما يناسب سوق العمل، حسبما جاء في بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، والذي وضع بناء الإنسان وتعليمه وتطويره على رأس الأولويات في برنامج الحكومة، مؤكدًا حرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن أعضاء مجلس النواب يدرسون برنامج الحكومة بتعمق شديد ويطرحون التساؤلات ذات الأهمية، وسادت الشفافية والديموقراطية في المناقشات، ما جعلها ثرية، تؤدي إلى نتائج إيجابية، تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الشئون النيابية محمود فوزي برنامج الحكومة اللجنة البرلمانية وزیر الشئون النیابیة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية