مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن تدفق الهجرة غير الشرعية إلى اليمن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الثورة نت/
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس ، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن استمرار وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين بطرق غير شرعية من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
تضمن التقرير الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة ونزولها الميداني و مخاطباتها للجهات المعنية وايضاحات اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وما يتعلق بالأوضاع الحالية للمهاجرين واللاجئين ، ودور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة، والحلول والمعالجات المقترحة من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين.
وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص..
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استكمل المجلس استعراضه لتقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية