برلماني يكشف عن تحديدات المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ ولاية أراضي المناطق الصناعية يجب أن تكون تابعة مباشرة لوزارة الصناعة، مشددًا على ضرورة وضع خريطة صناعية أمام المستثمرين.
قائمة منتخب مصر لكرة اليد رجال المشاركة في باريس 2024 الزمالك يتلقى عرضا رسميا من ماجديبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني بشأن قضاء ثنائي 2005 و2007 لفترة معايشةوأضاف "محمود"، في لقاء ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "يجب عمل استراتيجية يتم بموجبها منح المادة الخام في مصر أولوية التصنيع، وأن تدعم المجموعة الاقتصادية بالكامل هذه الاستراتيجية بناءً على احتياجات الدولة".
وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: “مثلا.. ارتفعت أسعار الحديد في مصر بشدة خلال الفترة الماضية، لأن مصر تستورده من الخارج، كما نحصل على الطاقة، وكلما انخفض سعر الجنيه زاد سعر التكلفة”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المناطق الصناعية النائب معتز محمود لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
إضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
بيات تفصيلي ودقيقوتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الموقع الجغرافيومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن دور لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات ، ومثلا الاقتصادي سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق وما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم حدد مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم