تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت هيئة الإذاعة العامة “ERR” أن رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، قدمت استقالتها الرسمية إلى الرئيس ألار كاريس خلال اجتماع قصير في القصر الرئاسي في العاصمة تالين، اليوم الاثنين.
وتم اختيار كالاس من قبل القادة الأوروبيين لتصبح رئيسا السياسة الخارجية التالي للاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقا لإذاعة ERR، ستبقى كالاس رئيسة وزراء تصريف الأعمال في إستونيا حتى يتم تأكيد الحكومة القادمة بحلول أوائل أغسطس.
كانت إستونيا تحت حكم كالاس واحدة من أكثر الداعمين لأوكرانيا في أوروبا بعد الحرب الروسية الشاملة في فبراير 2022.
وقادت كالاس حزبها الإصلاحي الليبرالي إلى انتصارات الانتخابات العامة في عامي 2019 و2023 وواجهت الحكومة منذ عام 2021.
وقالت هيئة التلفزيون والإذاعة الحكومية الإستونية ERR: "عقدت الحكومة اجتماعا استثنائيا استقالت فيه رئيسة الوزراء والحكومة بأكملها.. وسلمت كالاس رسالة استقالتها إلى رئيس البلاد آلار كاريس".
يذكر أن استقالة كالاس مرتبطة بتعيينها نهاية الشهر الماضي لمنصب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، الذي ستخلف فيه جوزيب بوريل اعتبارا من ديسمبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقالتها
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، يرافقها وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ممثلي إدارات التعاون الدولي، وحقوق الإنسان، والتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، كما شارك في اللقاء السفير/ خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، قُدم عرض تقديمي أعده مدير إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام، استعرض خلاله محاور التعاون القائمة وآليات ضمان حقوق الإنسان في منظومة النيابة العامة.
وتحدث المستشار النائب العام عن التعديلات التشريعية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لدعم ملف حقوق الإنسان، وما اتخذته النيابة العامة من ضمانات فعالة في هذا المجال، شملت التفتيش والرقابة على مراكز التأهيل والإصلاح، ومراجعة مواقف المحبوسين احتياطيًا، وغير ذلك من الملفات ذات الصلة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وحرص النيابة العامة المصرية على بناء تقارب فعال يدعم المصلحة الإنسانية والوطنية، وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، عبر النائب العام وممثلة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج الأولية للاجتماع، واتفقا على مواصلة الحوار وتفعيل الخطوات التنفيذية المشتركة، في ضوء التزامات جمهورية مصر العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم