لجنة الشئون الصحية بالنواب توجه عددا من التوصيات للحكومة.. أهمها توفير الأدوية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بقطاع الصحة، لتضمينها في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، وجاء على رأسها أهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وضرورة سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.
ودعت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين)، وضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
وأوصت اللجنة بتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، ووضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، وأهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
واقترحت إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية، وطالبت باستمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الدين، فضلا عن أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم، ووضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
وتضمنت التوصيات إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أياً كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء
باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر، بالإضافة إلى أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية، وكذلك دعم ديون عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية، ودعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في الموازنة العامة والخطة للعام المالي 2024/2025 مبلغ حوالي 12 مليار جنية بدلا من 10 مليار جنيه.
ودعت اللجنة إلى دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025، ودعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي الجاري، ودعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية الدكتور اشرف حاتم
إقرأ أيضاً:
وفد التأمين الصحي الشامل يختتم زيارة دراسية إلى تايلاند لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم وفد منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، زيارة دراسية ناجحة إلى مملكة تايلاند، استمرت خمسة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من التجربة التايلاندية الرائدة في إصلاح وتمويل النظم الصحية.
ضم الوفد ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية – مكتب مصر، بما يعكس النهج التكاملي الذي تتبناه الدولة المصرية في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
اجتماعات فنية وزيارات ميدانية
شهد برنامج الزيارة سلسلة من الاجتماعات الفنية رفيعة المستوى والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الصحية والبحثية في تايلاند، شملت المكتب الوطني للأمن الصحي (NHSO)، ووزارة الصحة العامة، وبرنامج تقييم التكنولوجيا الصحية (HITAP)، والمعهد الدولي لسياسات الصحة (IHPP)، إلى جانب عدد من المنشآت الصحية، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات في مجالات التمويل الصحي، والشراء الاستراتيجي للخدمات، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية الأولية، وضمان الجودة، والحوكمة، وآليات تقييم التكنولوجيا الصحية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة ورئيس الوفد، أن الزيارة مثّلت منصة مهمة لتعميق الفهم العملي للتجربة التايلاندية، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لاستكمال التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على الدروس المستفادة، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة بين الجانبين.
استمرار التعاون الفني بين البلدين
ونوه مساعد وزير الصحة والسكان إلى الاتفاق على استمرار التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة عبر تنظيم لقاءات افتراضية دورية بين الخبراء، وتبادل الزيارات الفنية، ودراسة تنفيذ مشروعات تعاون مشتركة في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يعزز تبادل المعرفة ويدعم تطوير النظم الصحية في البلدين.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن التعاون الدولي في القطاع الصحي يمثل أحد أهم ركائز تطوير النظم الصحية، وأن الشراكات القائمة على تبادل المعرفة والخبرات تسهم في بناء نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا لرؤية «مصر 2030».
وأعرب الوفد المصري عن خالص تقديره للحكومة التايلاندية، ووزارة الخارجية، ووكالة التعاون الدولي التايلاندية (TICA)، والمؤسسات الصحية المستضيفة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وما أبدته من شفافية واستعداد لتبادل الخبرات والتجارب، كما ثمّن الدور الذي قامت به سفارة جمهورية مصر العربية في بانكوك والسفيرة هالة يوسف في دعم وترتيب برنامج الزيارة وإنجاحها.
1000429850 1000429854 1000429847 1000429852 1000429853 1000429851 1000429849 1000429848
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط