لجنة الشئون الصحية بالنواب توجه عددا من التوصيات للحكومة.. أهمها توفير الأدوية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بقطاع الصحة، لتضمينها في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، وجاء على رأسها أهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وضرورة سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.
ودعت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين)، وضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
وأوصت اللجنة بتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، ووضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، وأهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
واقترحت إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية، وطالبت باستمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الدين، فضلا عن أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم، ووضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
وتضمنت التوصيات إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أياً كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء
باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر، بالإضافة إلى أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية، وكذلك دعم ديون عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية، ودعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في الموازنة العامة والخطة للعام المالي 2024/2025 مبلغ حوالي 12 مليار جنية بدلا من 10 مليار جنيه.
ودعت اللجنة إلى دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025، ودعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي الجاري، ودعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية الدكتور اشرف حاتم
إقرأ أيضاً:
لجنة التضامن الوطني في تركيا.. مرحلة ما بعد حزب العمال الكردستاني
لجنة برلمانية خاصة، أعلن البرلمان التركي عن تشكيلها في الخامس من أغسطس/آب 2025، ضمن جهود تشريعية تهدف إلى التأسيس لمرحلة ما بعد الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني، والإشراف على جهود المصالحة الوطنية عبر صياغة تعديلات تشريعية تواكب الواقع الجديد.
وكشف البرلمان أنه أنشأ هذه اللجنة بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي، وترسيخ التضامن الوطني والأخوة، وتقييم الجهود المبذولة في مجالات الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، بما يتماشى مع هدف "تركيا بلا إرهاب".
وقال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اللجنة ستشرف على "عملية حاسمة من شأنها أن تشكل مستقبل البلاد وتضمن سلاما دائما"، مضيفا أن اللجنة "ستحدد اللوائح القانونية اللازمة، وتعمل على مشاريع القوانين، كما ستكون حريصة على إطلاع الرأي العام وإخباره بكل مجريات عملها باستمرار".
خلفية التأسيستأسست اللجنة باقتراح من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، تفاعلا مع إعلان حزب العمال الكردستاني في 12 مايو/أيار 2025 قراره حل نفسه وإلقاء السلاح، استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان أواخر فبراير/شباط من العام ذاته، في تحول تاريخي أنهى صراعا مسلحا امتد أربعة عقود.
شكل هذا القرار نقطة تحول كبيرة دفعت البرلمان التركي إلى التفاعل مع اقتراح بهتشلي والإعلان عن تشكيل اللجنة في الخامس من أغسطس/آب 2025 من أجل مواكبة هذا التحول من الناحية التشريعية.
تضم اللجنة نوابا يمثلون الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان، مع توزيع المقاعد بما يتناسب مع حجم كل كتلة نيابية، فيما خُصص مقعد واحد داخل اللجنة لكل حزب يقل عدد أعضائه عن 20 نائبا وليست له كتلة برلمانية.
وكان من المقرر أن تضم اللجنة 51 عضوا، إلا أن مقاطعة "حزب الجيد" للجنة (كان يفترض أن يشغل 3 مقاعد داخلها) خفضت العدد إلى 48 عضوا فقط.
وتضم اللجنة ممثلين عن أبرز الأحزاب التركية، من بينهم 21 نائبا عن حزب "العدالة والتنمية"، و10 عن "الشعب الجمهوري"، و4 عن "الحركة القومية"، و4 عن "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي"، إضافة إلى نواب من أحزاب أصغر من ضمنها "الطريق الجديد" و"اليسار الديمقراطي" و"الرفاه الجديد" و"العمال التركي" و"العمل" و"الحزب الكبير الموحد" و"الدعوة الحرة".
قواعد ومبادئ عمل اللجنةفي الاجتماع الأول للجنة، والذي انعقد في الخامس من أغسطس/آب 2025، تم الاتفاق على تسميتها بـ"لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، بعد أن رفض غالبية الأعضاء المقترح الأول لتسميتها "لجنة تركيا بلا إرهاب"، بسبب حمولته الأمنية وعدم تضمنه لأبعاد ديمقراطية أو اجتماعية على حد تعبيرهم.
إعلانكما صادق أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته بالإجماع على مسودة مشروع قانون يتضمن 12 بندا لتنظيم آلية عملها، وفيما يلي أهم مضامينه:
أهداف اللجنةتهدف اللجنة وفق ما جاء في مشروع القانون إلى دعم التكامل المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وروح الأخوة في إطار الحرية والديمقراطية ودولة القانون.
وتكلف اللجنة بدراسة التعديلات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع قوانين لتحقيق هذه الأهداف، كما تلتزم بالتواصل مع الرأي العام لضمان شفافية عملها.
رئاسة اللجنة وآلية التسييرأوكل مشروع القانون رئاسة اللجنة لرئيس البرلمان، وفي حال تعذر حضوره، يعين من ينوب عنه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات، ويُمنح هذا العضو حق التصويت.
وتستمر عضوية الأعضاء طيلة مدة عمل اللجنة، مع إمكانية استبدالهم من قبل الأحزاب التي يمثلونها عبر إشعار رسمي موجه إلى رئيس البرلمان.
الاجتماعاتتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس البرلمان، ويُحدد جدول الأعمال بناء على اقتراحات الأحزاب السياسية.
ويحق للجنة عقد جلسات مغلقة بناء على قرار داخلي منها، بينما تفتح اجتماعاتها الأخرى أمام وسائل الإعلام، ما لم تتخذ قرارا بخلاف ذلك.
الدعم الإداريتتولى "رئاسة القوانين والقرارات" في "الأمانة العامة للبرلمان التركي" مهمة الدعم الإداري والفني لأعمال اللجنة.
كما يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء في التشريع، وخبراء في تخصصات أخرى من مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني حسب حاجتها لذلك.
يشترط حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء لانعقاد اللجنة، ويتطلب اعتماد مشاريع القوانين موافقة ثلاثة أخماس عدد الأعضاء، بينما يكفي تصويت أغلبية الحاضرين للمصادقة على القرارات الأخرى التي تتداول اللجنة بشأنها.
المحاضر والسريةتحرر اللجنة محاضر تفصيلية لكل اجتماع، ويمكن لها أن تقرر عدم نشرها، كما تصنف محاضر اجتماعاتها المغلقة على أنها معلومات سرية، ومن ثم لا تكشف عنها للعلن.
حضور الجهات الخارجيةيمكن للجنة دعوة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في الاجتماعات، بشرط أن يتوافق ذلك مع جدول الأعمال المعد مسبقا وبناء على مقترحات الأحزاب.
الصحافة والتغطية الإعلاميةالجلسات المفتوحة تكون متاحة للصحافة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وتحتفظ اللجنة بالحق في إغلاق بعض الجلسات أو جميعها أمام وسائل الإعلام.
مدة عمل اللجنةتمارس اللجنة مهامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويجوز تمديد هذه المدة فترة إضافية أقصاها شهران في كل مرة، بقرار يصدر عن ثلاثة أخماس الأعضاء.
كما يمكن إنهاء عمل اللجنة مبكرا بقرار من رئيس البرلمان أو أغلبية الأعضاء.
معالجة الحالات غير المنصوص عليهافي الحالات غير المدرجة ضمن الإجراءات والمبادئ التي جاء بها مشروع القانون، تملك اللجنة صلاحية تحديد الإجراءات المناسبة، شريطة أن يوافق عليها الأعضاء حسب النصاب القانوني المطلوب.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل