بيـان هـام من مجلس إدارة نادي السكة بشان قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر نادي نادي السكة الحديد بيانا بشأن أزمة تكليف دوري المحترفين.
ووضح البيان أنة منذ قليل إنتشرت التسريبات بشأن نظام دوري القسم الثاني "أ" والمعروف باسم دوري المحترفين، ونظام الصعود إلى الدوري الممتاز.
في البداية، يؤكد نادي السكة الحديد احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم وكافة الأندية الباحثة عن حقوقها، وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا الكاملة دون انتقاص من حقوق الآخرين، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لن يتنازل عنها نادي السكة الحديد، كما يلي:
أولا: نؤكد على ضرورة تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع من خلال تطبيق نظام دوري القسم الثاني "أ" المعروف باسم "دوري المحترفين" بالشكل الطبيعي، تنفيذًا لما تم الإعلان عنه قبل بداية الموسم الماضي.
ثانيا: ضرورة اعتماد تأهل ثلاثة أندية مباشرة من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز، وهو النظام المعمول به في كل مسابقات العالم، حيث تصعد الفرق من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى دون القفز إلى درجة أعلى منها، فليس من المنطقي صعود نادٍ من دوري الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز مباشرة دون المرور في موسم واحد على الأقل بدوري المحترفين.
ثالثا: منح بطاقة الصعود المباشر للدوري الممتاز لأندية الدرجة الثالثة أو ما يعرف باسم دوري القسم الثاني "ب" هو سلب لحقوق أندية دوري المحترفين، وإهدارًا للأموال التي يتم صرفها لإبرام الصفقات والإعداد لموسم كامل، ويمنحها لآخرين دون وجه حق أو سند قانوني أو لائحي.
رابعا: موافقة نادي السكة الحديد على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادًا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق دوري جديد يتأهل منه أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.
خامسًا: نادي السكة الحديد يتمسك بكافة حقوقه والدفاع عنها من خلال تطبق نظام طبيعي لكافة المسابقات، مع تطبيق دوري المحترفين بالشكل المتفق عليه قبل بداية الموسم الماضي وتأهل ثلاثة أندية مباشرة دون منح بطاقة منها لأندية "القسم الثاني ب".
سادسًا: التزام نادي السكة الحديد الصمت خلال الأيام الماضية كان نابعا من تأكده أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعرف جيدا كيف يدير مسابقات مع تطبيق مبدأ العدالة وعدم الانجراف وراء ضغوط من شأنها إهدار حقوق المكافحين ومنحها –دون وجه حق- لآخرين، والصمت لا يعني أبدا موافقة ضمنية على إقرار نظام نراه ظالما لأندية وضعت خططها وبرامجها وميزانياتها حسب ما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم الماضي.
ونحن إذ نؤكد على احترامنا الكامل لكافة الأطراف الباحثة عن حقوقها، نشدد على تمسكنها الكامل بحقوقنا وضرورة تطبيق نظام دوري المحترفين بشكله الطبيعي مع تأهل الأندية الثلاثة الأوائل مباشرة إلى الدوري الممتاز حفاظا على حقوق الأندية وإسهاما في تطوير كرة القدم المصرية وزيادة المنافسة والمستوى الفني بين الأندية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بحري المظاليم الصعيد السكة الحديد إلى الدوری الممتاز نادی السکة الحدید دوری المحترفین القسم الثانی
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تنهي نزاع بين "السكة الحديد" و"محلية القنطرة" علي 1500 متر تعديات
حفظت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاع قائم بين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500)م2من أملاك الهيئة، وسداد المديونية المستحقة للهيئة بمبلغ (253187) جنيهًا من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.
صدرت الفتوي بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500)م2من أملاك الهيئة.
وكان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أبلغ رئيس الإدارة القانونية بالهيئة أن مجلس مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تعدى على مساحة (1500)م2 من أملاك الهيئة دون تصريح منها، وقدرت مستحقاتها عن التعدي بمبلغ (253187) جنيهًا عن الفترة من تاريخ التعدي حتى تاريخ 31/12/2022، علاوة على مستحقاتها عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ حتى تاريخ الإخلاء، الأمر الذي أدب إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وعدلت اللجنة عن التقرير، ويعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، مما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية عام ٢٠٢٥، فانتهت إلى تكليف طرفيه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الاسماعيلية، وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بها، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق
وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد البيانات الأساسية لقطعة الأرض محل النزاع على وجه الدقة.