موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات بموسم 2024 / 2025
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
موعد بدء العام الدراسي أهم ما يشغل الطلاب خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أنباء تزعم صدور قرار رسمي من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد ليبدأ يوم 28 سبتمبر القادم.
وقال المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر حتى هذه اللحظة أية قرارات رسمية بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد باليوم والتاريخ، لكنه فقط أكد أنه في سبتمبر القادم مثلما هو معتاد.
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 بالجامعات
ومن المقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 لطلاب الجامعات، في نفس توقيت بداية العام الدراسي بالمدارس بداية من شهر أكتوبر، عقب الانتهاء من كافة أعمال التنسيق لطلاب الفرقة الأولي، بالعام الدراسي المقبل 2025\2024.
من المقرر أت تبدأ الدراسة في كافة المدارس بداية أكتوبر 2024، كما هو معتاد في كل عام جديد أن تنطلق الدراسة في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر على أقصى تقدير.
ويتم بدأ الفصل الدراسي الأول في أول أكتوبر 2024، إذ يستمر لمدة 14 أسبوع، حتى اليوم الخامس من شهر يناير 2025.
مواعيد تحويل الملفات من المدارس العام الدراسي المقبل 2025وكانت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت في وقتًا سابق من هذا العام، أن عمليات التحويل بين المدارس تبدأ من بداية من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وتكون التحويلات في الإدارات التعليمية المختلفة، ويمكن لأولياء الأمور إجراء عمليات التحويل بين المدارس من خلال منصة المحافظة على الانترنت، وهناك شروط يجب الالتزام بها عند عمليات التحويل بين المدارس وتتضمن فيما يلي:
- تتم عمليات التحويل خلال الفترة المحددة من قبل مديرية التربية والتعليم.
- الموافقة على الطلب من قبل المدرسة أولا.
- استكمال الطرف الآخر الأوراق المطلوبة.
- التأكد من أن الإدارة أولا أنه قد تسمح كثافة المدرسة لمحول لها بهذا الأمر، ولم يتم الاكتفاء بالعدد الموجود فعليا فقط.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد بدء العام الدراسي موعد بدء العام الدراسي الثاني موعد بدء العام الدراسي الجديد العام الدراسی الجدید التربیة والتعلیم عملیات التحویل موعد بدء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية