من مأرب إلى عدن.. مناهج الحوثي تخترق المناطق المحررة عبر المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشف مسئول تربوي عن قيام بعض المدارس الخاصة في العاصمة عدن بتدريس المناهج الدراسية المحرفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وكشف رئيس شعبة تأليف المناهج المدرسية بمركز البحوث والتطوير التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم عبدالرزاق البكري، في مقابلة له مع قناة "عدن المستقلة" السبت، عن وجود مدارس أهلية غير معتمدة من وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن تُدرّس مناهج الحوثيين.
وقال البكري، إن هذه المدارس الخاصة تحصلت على هذه المناهج الحوثية بشكل مجاني، مؤكداً الغياب التام للرقابة من قبل السلطات الحكومية والمحلية في عدن على ما يُدرس في المدارس الخاصة من مناهج.
المسئول التربوي أشار إلى مشكلة عدم قيام مطابع الكتاب المدرسي الحكومية بتوفير المناهج للمدارس الحكومية، وهو ما يدفع المدارس الخاصة لأن تقوم بطباعة المنهج الدراسي في مطابع خاصة وتحذف ما تريده من المنهج في ظل غياب الرقابة الحكومية عليها.
وتُعيد تصريحات المسئول التذكير بالفضيحة التي جرى الكشف عنها قبل نحو عامين من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام مدارس خاصة في مدينة مأرب بتوزيع المناهج الدراسية التابعة لجماعة الحوثي على طلابها.
وأثار حينها الكشف عن هذا الأمر جدلاً واسعاً بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إقرار مكتب التربية والتعليم في مأرب بالأمر، وتوجيه مديره علي العباب، بإيقاف هيئة إدارة إحدى المدارس الخاصة التي جرى فيها توزيع مناهج الحوثي.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب التربية بمأرب، فقد بررت إدارة المدرسة الخاصة بأنها اشترت المنهج الحوثي من مكتبة للأدوات المدرسية بمدينة سيئون الخاضعة لسيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى بموجب فواتير شراء رسمية.
وهو ما يشير إلى أن اختراق المناهج الحوثية للمناطق المحررة يتجاوز نطاق بعض المدارس الخاصة في مدينة مأرب، ما يعكس حجم الخطر الذي يهدد عقول الطلاب بالمناطق المحررة بالتسمم بأفكار جماعة الحوثي الإرهابية.
وحرصت جماعة الحوثي الإرهابية عقب انقلابها على الدولة عام 2014م بشكل واضح على استغلال المناهج الدراسية لخدمة مشروعها، وتجلى ذلك بمنح يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة منصب وزير التربية والتعليم بحكومتها غير المعترف بها.
وخلال السنوات اللاحقة أقدمت الجماعة الحوثية، عبر سلسلة من التعديلات في المناهج الدراسية، على تحريفها وبخاصة مناهج القرآن والتربية الإسلامية والوطنية لزرع أفكارها الطائفية والإرهابية، وفرضها على المدارس الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها.
وحذرت تقارير ودراسات محلية من خطورة التغييرات التي أجرتها الجماعة على المناهج الدراسية لزرع أفكارها العقائدية والطائفية عبر تقديم تفسيرها الخاص للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتزوير الأحداث التاريخية بما يخدم مشروعها، والتركيز على تمجيد رموز الجماعة وإضفاء القداسة الدينية عليهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المناهج الدراسیة التربیة والتعلیم المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
ترشيد الإنفاق خيار حكومي لمواجهة الأزمات المتفاقمة في اليمن
في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي ترزح تحتها المحافظات المحررة، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات العاجلة والخطوات الإصلاحية لمعالجة الوضع المتدهور، وعلى رأسه أزمة الكهرباء، انهيار العملة، تأخر صرف المرتبات، وتصاعد تكاليف المعيشة، مؤكدة عزمها مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة تحركات تبدأ بتثبيت الاستقرار التمويني وتنتهي بتعزيز البنية الهيكلية للمالية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة عدن، وخصص لمراجعة مستجدات الوضعين الاقتصادي والخدمي، وسط تزايد الضغوط الشعبية والاحتياجات العاجلة في مختلف مناطق المحافظات المحررة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش المجلس تقارير ميدانية تفصيلية قدّمها عدد من الوزراء حول الأزمات المعيشية التي تعانيها المدن، وعلى رأسها أزمة التيار الكهربائي وغياب انتظام التموين بالوقود، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق استجابة سريعة وفاعلة لمتطلبات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، خاصة مع اشتداد موجات الحرارة، مؤكدًا أن توفير الوقود ودعم قطاع الكهرباء يمثل أولوية آنية.
وفي الجانب الاقتصادي، تناول المجلس مسار الإصلاحات المقترحة لتعزيز الاستقرار المالي، وعلى رأسها ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده واقتصاره على البنود الضرورية، إلى جانب تحسين آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتوسيع القاعدة الإيرادية، بما يسمح بضمان التزامات الدولة الأساسية وفي مقدمتها صَرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بانتظام.
كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، الهادفة إلى تنظيم ملف الدين المحلي والخارجي وتقليص مخاطره، ضمن سياسة مالية أكثر توازنًا واستدامة.
وحول أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا، والإجراءات التي اتُخذت لضمان تغطية الطلب. وفي هذا الإطار، وجّه المجلس وزارة النفط والمعنيين بضرورة تكوين مخزون احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات المستقبلية وتفادي تكرار أية اختناقات تموينية.
وشدّد مجلس الوزراء على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواصلة ملاحقة العناصر التخريبية والخلايا الإرهابية التي تستهدف الاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما في ظل محاولات مستمرة لتهديد أمن المحافظات الحيوية.
وجددت الحكومة خلال الاجتماع التزامها الكامل بتكثيف جهود الإصلاح، والاستجابة لمتطلبات المواطنين في القطاعات الحيوية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية لتسريع المعالجات، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المعيشي الصعب الذي تمر به المحافظات المحررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن استعادة ثقة الناس تبدأ من الميدان، لا من البيانات، مشيرًا إلى أن جدولة الأولويات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية ستمثل خارطة الطريق في المرحلة المقبلة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو