الحكومة الفرنسية المستقيلة تتولى تصريف الأعمال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال، وذلك بعد فشله في الحصول على غالبية للمعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقال قصر الإليزيه في بيان، اليوم، إن هذه الحكومة ستؤمن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، يعود الأمر إلى القوى الجمهورية للعمل معا، من أجل تشكيل ائتلاف.
كانت الحكومة الفرنسية عقدت في وقت سابق من اليوم، في الإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي أول جلسة لمجلس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون، بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع الشهر الماضي.
وكان في الانتخابات التشريعية، فاز الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي باتت مقسومة إلى ثلاث كتل: الجبهة الشعبية الجديدة (190 الى 195 مقعدا)، يليها المعسكر الرئاسي للوسط اليمين (حوالي 160 مقعدا)، وأقصى اليمين وحلفاؤه (143 مقعدا).
ولمح ماكرون، الثلاثاء، خلال اجتماع الحكومة إلى أن هذا الوضع الحكومي الحالي المتمثل بحكومة مستقيلة بالتالي مع دور سياسي محدود إلى الحد الأدنى، قد "يستمر لبعض الوقت"، "بضعة أسابيع" على ما يبدو حتى انتهاء الألعاب الأولمبية على الأقل.
ومن المقرر أن تتيح استقالة الحكومة، خاصة لأعضاء الحكومة استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية، الخميس، وهو منصب استراتيجي تسير المفاوضات بشأنه بشكل جيد.
على الجانب الآخر لا يزال المناقشات من اليسار لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون مواصلتها طالما لم يتم التوصل إلى مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.
ويأتي ذلك وفي قلب الغموض السياسي، أمر مؤكد بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، وهو أنها سترث المالية العامة في وضع صعب، بعد عرض تقرير أمس، رسم ديوان المحاسبة تقييما مثيرا للقلق، حيث وصل دين فرنسا إلى حوالي 3160 مليار يورو في نهاية مارس "أو حوالي 111 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60% تحددها المعايير الأوروبية". جاء ذلك وفقا لما نشر فى «العربية»
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ماكرون أخبار السعودية الحكومة الفرنسية استقالة الحكومة الفرنسية الديون الفرنسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ملتزمون بالمحافظة على نزاهة الانتخابات من أي اختراق أو تدخل
شبكة انباء العراق ..
أعربَ المتحدثُ باسم الحكومة باسم العوادي، عن ثقته برصانة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية المرتقبة، مؤكداً الضمانة الحكومية لتأمين نزاهة سير العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، مبدياً ثقته في الوقت نفسه بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل مختلفة من حيث المشاركة الجماهيرية الواسعة لأسباب وظروف موضوعية تتعلق بالعمل والجهد الحكومي المبذول في سبيل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد في الوقت الحالي.
وقال العوادي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء هي التي حددت تاريخ 11 / 11 لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو موعد تلتزم به الحكومة التزاما باتا، وستقدم كل الدعم والمساندة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.
وأضاف، أن “الانتخابات عملية فنية تعتمد على التصويت وحساب الأصوات باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة والرصينة، لذلك لا يمكن التدخل بها من أي طرف داخلي أو خارجي، لاسيما أن الحكومة ملتزمة مع المفوضية العليا بالمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية من أي اختراق أو تدخل”.
وبشأن توقعاته لنسب المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة، أشار العوادي، إلى أنه “لا يمكن الحديث عن نسب مشاركة أو توقعات حالية، ولكنّ هناك أملا كبيرا بمشاركة أوسع هذه الدورة، وهذا الأمل ناتج عن الاستطلاعات المهنية التي تكشف عن مشاعر ثقة متزايدة من قبل قطاعات شعبية واسعة بالدولة والحكومة تختلف عن السابق”.
وتابع القول: إن “التجارب العراقية السابقة صاحبتها ظروف إقليمية وداخلية صعبة، واستطاع العراق أن ينظم الانتخابات رغم صعوبة الأحداث، ووضع العراق الحالي أفضل من السابق وسياسة الحكومة الخارجية نجحت في إبعاد العراق عن الأزمات والحروب والمغامرات في أحداث خطيرة، وبالتالي لا يمكن السماح لأي توتر في أن يؤثر في مسار العملية الانتخابية”.
المتحدث الحكومي، أكد أنه “من الناحية الأمنية؛ ستضمن الحكومة ترتيب كل الإجراءات الأمنية وبأعلى مستوى من الجهوزية لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة للمواطن العراقي والكتل الحزبية، لكي تتنافس بأجواء آمنة”.
user
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود