لا تخلو أي مدينة من مدن المملكة من (مسالخ نموذجية) تابعة للبلديات تم إنشاؤها لخدمة المواطنين مقابل رسوم تتفق وشرائح المجتمع، وصاحبت هذه المسالخ فيما بعد مسالخ أهلية في بعض الأحياء القريبة من أمكنة بيع الذبائح وبرسوم مناسبة، وبإشراف أطباء بيطريين من قبل البلديات للتأكد من صلاحية وسلامة الذبائح من الأمراض، لكن هذه الخدمة تلاشت فيما بعد لأسباب تنظيمية وصحية واكتُفي بالمسالخ النموذجية والتي قد لا تفي بحاجة الجمهور وخاصة في المواسم التي يكثر فيها الذبح كعيد الأضحى والفطر وما في حكمهما.
وكانت فرصة سانحة ومربحة للمطابخ المنتشرة في المدينة بأعداد كثيرة ،أن تتولى عملية الذبح وخاصة في المواسم المشار إليها وبرسوم بلغت هذا العام إلى أكثر من 150 ريال للرأس الواحد.
ولست معارضاً لهذه الخدمة المساندة للمسالخ الرسمية، ولكنني أتساءل: هل هذه المطابخ حاصلة على تصريح من أمانات المدن تخوِّل لها مزاولة هذه الخدمة إضافة إلى وظائفها الأساسية (الطباخة) وخاضعة للإشراف البيطري ومحددة رسوم الذبائح فيها، أم أنها تسير وفق اجتهادات شخصية من قبل مالكي هذه المطابخ؟
ولأهمية هذه الخدمة، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتحقيقاً للمستهدفات المنبثقة من صحة البيئة، فالمأمول من أمانات المدن ،عمل التنظيم اللازم وإخضاع هذه الخدمة للرقابة الصحية وتقنين رسوم الذبح بما يناسب وشرائح المجتمع وتوفر التأهيل فيمن يقومون بعملية الذبح من الأفراد، بعيداً عن العشوائية في تحقيق مستهدفات هذه الخدمة، ونحن على ثقة من تفهم الجهات المعنية لذلك تحقيقاً للمصلحة العامة التي ينشدها الجميع.
قـــــــراءات : مما يُحكى عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ((أن رجلاً ذهب إليه وطلب منه أن يكتب له عقد بيت، وعندما نظر الإمام علي رضي الله عنه إلى الرجل، ووجد أنه يشتري الدنيا ولا يترك شيئاً للآخرة، أجابه بإجابة لم يستحسنها الرجل وقال للإمام علي :((أتيت لكي تكتب لي عقد بيت وإذا بك تكتب لي عقد مقبرة)) فردّ عليه الإمام علي رضي الله عنه، بقصيدته المشهورة: ((لا دار للمرء بعد الموت يسكنها…)) والتي (حظيت باهتمام كبير من الدارسين والأدباء) لما تحمله من معانٍ سامية وحكم بليغة ((وحقيقة الموت وزوال الدنيا والتحذير من الانشغال بمتاعها الفاني)).
ولطولها ،وحسب مساحة النشر، فإنني أورد بعضاً من أبياتها للفائدة والموعظة في دار أولها عناء وآخرها فناء والبقاء لرب العباد.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمتْ
أن السعادة فيها تَركُ ما فيها
لا دار للمرءِ بعد الموتِ يسكنُها
إلا التي كان قبل الموت يبنيها
فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنه
وإن بناها بشرٍ خاب بانيها
أموالنا لذوي الميراث نجمعها
ودورنا لخراب الدهر نبنيها
وأعمل لدار غدٍ رضوان خازنها
والجار أحمد والرحمن ناشيها
من يشتري الدار في الفردوس يعمرها
بركعة في ظلام الليل يحييها
وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الغربي والإبادة: مسألة فيها نظر
رغم تكاثر الأدلة الدامغة التي تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب الإبادة، بالتدمير والتقتيل والتجويع، فإن كثيرا من وسائل الإعلام الغربية لا تزال تشير إلى هذه الحقيقة بعبارات ملطّفة من قبيل «مسألة الإبادة» أو «جدل الإبادة» أو «سجال الإبادة»، إيحاء بأن واقعة الإبادة (المستمرة والموثقة والمصورة يوميا) لا تنتمي لمجال الوقائع بل إنها مسألة من مسائل الرأي، أي أن الموقف منها هو مجرد وجهة نظر.
ولعل أكثر مواقف وسائل الإعلام الغربي حيادا، أي تنصلا بيروقراطيا من تبعات الانحياز للحق الصُّراح في مواجهة القوة الغاشمة، هو ما ذهبت إليه إحدى الصحف عندما نشرت تحقيقا مطولا بعنوان: «الإبادة في غزة»: لماذا تثير المسألة انقساما بين أهل القانون؟
وحتى بعدما نشر الأكاديمي الإسرائيلي أومر بارتوف (الذي سبق أن خدم في جيش الاحتلال) مقالا مُزلزلا في النيويورك تايمز يدين دولته، بعنوان: «أنا أستاذ حقوق متخصص في مجال الإبادة. أعرف الإبادة عندما أراها»، فإن السي. إن. إن. لم تعدم حيلة في مجال استخدام العبارات الملطفة، حيث قالت: «منذ أن بدأت الحملة الإسرائيلية في غزة تجرّ تكاليفها البشرية الثقيلة (هكذا!)، أخذ يحتدم سجال مشحون: هل تكون الدولة العبرية، التي ولدت هي ذاتها من رحم الهولوكوست، بصدد ارتكاب إبادة؟».
ثم أشارت إلى أن «مقال أومر بارتوف جدد هذا السجال». هذا كل ما في الأمر. القضية المحورية إذن ليست الإبادة، وإنما هي السجال الذي ما إن يخفت حينا حتى يأتي من يجدده أو يحييه. وهكذا دواليك. ليس هناك وقائع تشهد ولا أدلة تعتبر ولا حجج تقنع. بحيث لو مضت وسائل الإعلام الغربي في اتباع هذا المنطق المتستر خلف دخان الحياد السمج لبقيت قرنا كاملا لا تفعل سوى جمع المزيد من وجهات النظر التي تؤجج السجال أو تُغْني النقاش، كما يقولون، ولكن دون التوصل إلى نتيجة. ذلك أن قتل امرئ في شارع، خصوصا إذا كان غربيا أو إسرائيليا، جريمة لا تغتفر، أما إبادة شعب كامل فمسألة فيها نظر!
والحال أن بارتوف قال بكل وضوح إن الإبادة الإسرائيلية واقعة حاصلة ومستمرة: «أعتقد أن الغاية كانت ولا تزال تتمثل في حمل السكان على مغادرة القطاع أصلا، أو، بما أنه ليس لهم مكان يذهبون إليه، في إضعاف الجيب المحاصر بالقصف المستمر والحرمان الشديد من الغذاء والماء الطاهر والمرافق الصحية والخدمات الطبية إلى حد يصير من المستحيل معه على الفلسطينيين في غزة أن يحافظوا على وجودهم الجماعي أو يعيدوا بناءه (..) إن هذا استنتاج من المؤلم أني توصلت إليه (منذ مايو 2024)، مع أني صددته وقاومته طويلا ما استطعت. ولكن منذ ربع قرن وأنا ألقي محاضرات حول الإبادة، بحيث إن في وسعي معرفة الإبادة عندما أراها».
ولكن رغم كل هذا الوضوح فإن السي. إن. إن. لا تزال تحرص على لعب لعبة التوازن، قائلة إن البروفسور بارتوف يؤكد أن «الحصار الذي تضربه إسرائيل على غزة ينطبق عليه التعريف القانوني للإبادة، (بينما) يتخذ أساتذة قانون ومعلقون آخرون موقفا مخالفا». والعجيب أن من هؤلاء المعلقين الذين تستشهد بهم السي. إن. إن. المعلق الصهيوني بريت ستيفنز الذي سبق أن تولى رئاسة تحرير مجلة «جيروزالم بوست»!
وبالتزامن مع مقال خبير الهولوكوست الإسرائيلي، كتب الحقوقي البريطاني جوناثان سامبشن في مقال جريء: «ليس لي أي موقف إيديولوجي من هذا النزاع. وإنما أتناوله باعتباري من أهل القانون والبحث التاريخي. على أني أتساءل أحيانا ما هو غير المقبول في عرف المدافعين عن إسرائيل؟ أفلم يتجاوز القدر الحالي من العنف الإسرائيلي في غزة المدى؟ إذ ليس هذا من قبيل الدفاع عن الذات، ولا حتى من جنس الأضرار الجانبية التي لا يمكن تجنبها في الحروب. إنه عقاب جماعي، وبعبارة أخرى انتقام يُثأر به لا من حماس وحدها بل من شعب بأكمله. إنه باختصار جريمة حرب».
ومعروف أن المنظمتين الإسرائيليتين، بتسليم وأطباء من أجل حقوق الإنسان، أصدرتا أخيرا تقريرين لا لبس فيهما يؤكد كل منهما وجوب «تسمية الإبادة باسمها الحقيقي»، قطعا بذلك مع تمارين البهلوانيات اللفظية التي يتعاطاها الإعلام الغربي. ولكن رغم هذا كله، فإن لك أن تراهن أن معظم الإعلام الغربي سيستمر في لعب لعبة الحياد البيروقراطي ورمي كرة تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية في ملعب أساتذة القانون والمعلقين المتخالفين.
القدس العربي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري