وزير الصحة يبحث التعاون في توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع السيدة هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث آليات التعاون ووضع خطط مستقبلية لتنمية الانسان المصري وتطوير مهاراته، مع العمل على توفير كافة سبل الرعاية الصحية الشاملة له، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.
في بداية الاجتماع، ثمن الجانبين الجهود التعاونية المثمرة بينهما، متطلعان إلى التوسع في تنفيذ خطط مشتركة هدفها تحقيق الرفاه الصحي والاجتماعي، حيث توجهت السفيرة الأمريكية بالترحيب والتهنئة إلى الدكتور خالد عبدالغفار لتجديد الثقة بسيادته كنائب رئيس الوزراء ووزيرٍ للصحة، مؤكدة أنه بذل جهودًا واسعة في تطوير القطاع الصحي، ولديه رؤى وأفكارٍ حديثة من شأنها رفع الكفاءة الصحية المصرية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع بحث الإتفاق حول وضع محاول لتنفيذ خطة التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف الانسان منذ الولادة وفي جميع مراحله العمرية، وذلك بالتعاون في تقديم الدعم للتوسع ببناء حضانات الأطفال وتدريب المدرسين العاملين بها، بهدف تنمية جميع مهاراتهم بكافة المراحل العمرية والدراسية، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يعمل على الإرتقاء بالمجتمع المصري، حيث سيتم تنفيذ تلك الخطط بالتعاون مع الجهات الوزارية والهيئات المنوطة بملف تطوير الانسان.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون في توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية، لتحقيق الإكتفاء الذاتي بهذا المجال، موضحًا أن الدولة المصرية لديها رؤية واسعة بأن تصبح مركزًا رائدًا في الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزير أكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الرائدة بهذا الملف، مؤكدًا على محورية الدور الذي تقوم به هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد في هذا الملف.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين بحثا التعاون في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال التعاون في تقديم الدعم في استيراد أدوات تنظيم الأسرة من الولايات المتحدة التي لا يتم تصنيعها محليًا، وكذلك التعاون في تطوير والتوسع بمبادرات الرعاية الصحية وفي مجال تنظيم الأسرة.
ونوه إلى أن الجانبين ناقشا التعاون في تكثيف الحملات الإعلامية الخاصة بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق دراسة طبيعة الجمهور المتلقي بكل محافظة على حدة، مع تحديد أولويات وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف لهذه الحملات، ورفع درجات الوعي والاستجابة بين الأسر المصرية، بما يساهم في زيادة أعداد المستفدين من خدمات تنظيم الأسرة.
حضر الاجتماع السفير دكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، وعدد من ممثلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة خدمات تنظيم الأسرة تنظيم الأسرة صناعة الأدوية الدكتور خالد عبدالغفار تنظیم الأسرة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية