اثنا عشر حزبا يمنيا تطالب الأمم المتحدة بتقويم أداء مبعوثها للبلاد

طالب 12 حزبا ومكونا سياسيا في اليمن الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة بـ "تقييم تصرفات مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتشجع جماعة الحوثي".

وفي بيان صادر عن الأحزاب والقوى اليمنية، فإنها أعلنت دعمها لقرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى "تعزيز السياسة النقدية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وجاء هذا البيان ردا على رسالة بعثها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "غروندبرغ" في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في البلاد، طلب فيها "تأجيل إجراءات سحب نظام سويفت (وهو نظام يسهل التعاملات المالية بشكل سريع عبر الحدود) من عدة بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء".

وقالت الأحزاب والقوى السياسية في بيانها إن "حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية".

وكان البنك المركزي في عدن قد أقر في الأيام الماضية "إلغاء تراخيص مصرفية لستة بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين"، بعد أن تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، الذي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا لها.

وشمل القرار بنوك "التضامن واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر"، إضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى وهي "اليمن والبحرين الشامل واليمن الدولي والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".

وبينما عبرت الأحزاب الـ 12 عن دعمها لقرارات البنك المركزي في عدن، فإنها حضت "الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 والقرار رقم 2451 بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية".

وحثت الأمم المتحدة ومبعوثها "غروندبرغ" على "عدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن".

ودعت أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تقويم تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولي".

وفي رسالته التي بعثها إلى العليمي بشأن قرارات البنك المركزي، أعرب المبعوث الأممي "غروندبرغ" عن قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت.

وقال الدبلوماسي الأممي إن قرارات البنك الصادرة مؤخرا بشأن البنوك "سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في أنحاء البلاد.

وأضاف أن "هذه القرارات قد تؤدي إلى التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".

المبعوث الأممي إلى اليمن، دعا إلى تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

فيما حذرت الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة لمجلس القيادة الرئاسي من "أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي لما لذلك من عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة"، متابعة بالقول: "ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والأخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل".

وقالت إن "على مجلس القيادة الرئاسي مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها".

وكان مصدران مطلعان قد كشفا لـ"عربي21" - فضلا عدم ذكر اسميهما - أن مجلس القيادة اليمني أقر في اجتماعه ذاك اليوم، "تأجيل إجراءات سحب نظام سويفت (وهو نظام يسهل التعاملات المالية بشكل سريع عبر الحدود ) من عدة بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء"، بناء على طلب المبعوث الأممي إلى البلاد.

المصدر: عربي21