حفاظا على حياة المواطنين إزالة 3 منازل آيلة للسقوط بدمياط
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحلية دمياط، اليوم الاربعاء، حملة استهدفت إزالة لـ 3 منازل آيلة للسقوط بـ3 قري بمركز دمياط؛ وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.
بداية الواقعةوردت لغرفة عمليات الوحدة المحلية لمدينة ومركز دمياط، إخطارًا يفيد بوجود خطورة داهمة بـ3 منازل قديمة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم عمل معاينة للمنازل، وتبين أن المنازل قديمة ومتهالكة ويظهر عليها تصدعات وشروخ في الحوائط والأسقف، وتسبب في تصدع 4 منازل آخرين يشكلان خطرا داهما على المواطنين والمارة في الشوارع.
ومن جانبه أصدر المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تعليمات فورية بإزالة الـ3 منازل حفاظًا على سلامة المواطنين، مشددًا على سرعة رفع أثار الإزالة، مطالبا أصحاب المنازل التوجه لمحلية دمياط لإنهاء إجراءات الازالة.
كما كلف الإدارة الهندسية وقسمى الإزالة والإشغالات بحصر بعض المنازل القديمة الآيلة للسقوط والتي تمثل خطورة على المارة لفحصها قانونا.
ولفت إلى أنه جرى التحفظ على ألف لوح خشب وكمية كبيرة من حديد التسليح والمواد المستخدمة في البناء المخالف وإرسالها إلى ديوان عام محلية دمياط ، لافتا إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وحذر ، مقاولي البناء والهدم بالقيام بأي أعمال في خلال فترة الإجازة الرسمية .
وأضاف اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، أنه تم التنسيق بين مجلس المدينة ومجلس قروى عزب النهضة والخلافية والبصارطة.
وفي ذات السياق كان الدكتور ايمن الشهابي، محافظ دمياط، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة.
وأكد أن الإزالة جاءت بعد تعرض المنازل للميل الشديد، مشيرا إلى أن حملات إزالة التعديات مستمرة بسبب بناء أدوار سكنية، وأصدر المحافظ قرار بإزالته، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة بالقري للمنازل المعرضة للانهيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط آيلة للسقوط منازل آيلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال