الخارجية تُدين استهدف قاعدة عسكرية في باكستان
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال غرب باكستان وأسفر عن مقتل ثمانية جنود باكستانيين.
وجددت الوزارة في بيان التأكيد على أن هذه الممارسات الارهابية لا تمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة، وأنها انعكاس بائس لمشروع صهيوني ينفذ عبر عناصر تكفيرية جندت نفسها لتشويه الأمة خدمة للصهيونية العالمية.
وجدد البيان موقف الجمهورية اليمنية الثابت المناهض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره بوصفه تهديداً للأمن والسلم الدوليين ومنافياً للقيم الدينية والإنسانية.
وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعربت عن وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الباكستاني الشقيق في مواجهة الإرهاب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قاعدة يمنية إنتاجية قوية في الملبوسات
وأوضح البشيري أن اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لاحقًا إلى التصدير.
وأشار إلى وجود عدد لا بأس به من المصانع والمعامل العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا الرهان على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني ومنع الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق البشيري إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملابس، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد البشيري أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من أفضل القوانين، حيث تضمن حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما كشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا، تم منع استيرادها والعمل على توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل لإتاحة الفرصة لاستكمال ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والوصول إلى مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج.
وأشار البشيري إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستلام شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي.
ووفقاً للبشيري فإن هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضحت في قانون الاستثمار الجديد الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني.
المسيرة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة