عدن على صفيح ساخن.. ومرتزقة الإمارات يغادرون المدينة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الثورة /
تعيش مدينة عدن المحتلة احتقانا غير مسبوق على خلفية مطالبات أبناء أبين بالكشف عن مصير المختطف علي عشال.
ونقلت مصادر إعلامية عن مغادرة عدد من القيادات في ما يسمى بالانتقالي الجنوبي مطار عدن مع اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف والمخفي قسرا المقدم علي عشال الجعدني.
وذكرت وسائل إعلام بأن عدداً من القيادات المدنية والعسكرية في الفصائل الممولة من الإمارات وصلت مطار عدن على متن العشرات من المدرعات والمصفحات العسكرية عقب اقتحام المتظاهرين الغاضبين ساحة العروض في منطقة خور مكسر وتجاوزها الحواجز الأمنية والعسكرية المشددة للمشاركة في التظاهرة الغاضبة التي دعت إليها مختلف القبائل الجنوبية دعما ومساندة لأبناء قبائل أبين “مليونية عشال”.
وأرجعت فرار القيادات خوفا من انتقال الاحتجاجات الغاضبة ضد الانتقالي إلى مواجهات وسط عدن على خلفية اختطاف عشال منذ منتصف يونيو الماضي، وسط مشاركة من أهالي وأقرباء المختطفين والمخفيين قسرا في السجون التي تديرها الإمارات منذ العام 2016م.
وأشارت إلى أن قيادات فصائل الانتقالي راهنت على تمييع قضية اختطاف وإخفاء عشال بالمماطلة والتبريرات والتسويفات وصولا لإفشال التظاهرة الاحتجاجية بحجة الاختراقات الأمنية.
ورفع المحتجون الغاضبون صور المختطف عشال والمئات من المختطفين والمخفيين قسرا في ساحة العروض للمطالبة بإطلاق سراحهم وتسليم جثث من قتلوا تحت التعذيب داخل السجون والمعتقلات السرية.
إلى ذلك كسر المتظاهرون الغاضبون الثلاثاء، الحواجز العسكرية الذي فرضتها فصائل “الانتقالي الجنوبي” التابعة للإمارات في مدينة عدن، مرددين هتافات “بالروح بالدم نفديك يا عشال”.
وندد المحتجون الغاضبون باستمرار اختطاف وإخفاء المقدم علي عشال الجعدني للشهر الثاني على التوالي، مطالبين بإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسرا من سجون الانتقالي التي يديرها ضباط إماراتيون في عدن.
واستطاع المشاركون في تظاهرة ”مليونية عشال” رغم تطويق ساحة العروض بمنطقة خور مكسر بالعشرات من الآليات العسكرية منذ ليلة الاثنين الماضي، تخطي الحواجز الأمنية وسط توافد كبير للمحتجين.
ووصل المئات من أبناء القبائل الجنوبية، الذين أعلنوا مشاركتهم في مليونية عشال عقب اختطاف عدد من منظمي الفعالية بينهم صلاح السعدي “صهر” المختطف علي عشال أثناء تجهيز منصة التظاهرة وقرابة 4 آخرين إلى جهة مجهولة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية