13 ألف مليار دج قروض موجهة للإقتصاد سنة 2023
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، أن قيمة القروض الموجهة للإقتصاد الوطني الممنوحة من طرف البنوك إرتفعت من 12 ألف مليار دج في عام 2022 إلى أكثر من 13 ألف مليار دج في 2023.
وقال بلعيد، أن هذا الإرتفاع راجع إلى انتعاش النشاط الإقتصادي بفضل تحفيزات الدولة ومرافقتها للإستثمار التي تجعل المشاريع المقدمة للبنوك أكثر ربحية.
وأكد بلعيد على وجود طلبات متزايدة للإستفادة من قروض إستثمارية لدى البنوك. مبرزا أن الطلبات تتم دراستها وفق معايير جدوى وربحية المشاريع قبل مرافقتها إلى غاية تجسيدها.
وفي حديثه عن التحفيزات على الإستثمار التي وضعتها السلطات العمومية والتي أدت إلى ارتفاع عدد الطلبات على قروض الاستثمار على مستوى البنوك. أشار إلى المزايا الجبائية وشبه الجبائية والجمركية. موضحا أن دعم الدولة من خلال تخفيض الأعباء يحفز اللجوء للاستثمار.
وفيما يتعلق بأهم القطاعات الممولة من طرف البنوك، فقد ذكر الصناعات التحويلية ونشاطات القطاعات الإستراتيجية كما حددته السلطات العمومية, مبرزا أن البنوك تقوم بتمويل المشاريع في مختلف مراحلها، منذ إنشائها حتى دخولها حيز الاستغلال. وهذا عبر مختلف الصيغ (قروض, إيجار مالي).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد، بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.