2.3 مليار درهم إيرادات «سند» خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تحقيق أداء استثنائي خلال النصف الأول من عام 2024، مما يؤكد أهمية المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة في ظل النموّ الذي يشهده قطاع الطيران العالمي.
ومع نهاية النصف الأول من عام 2024، حققت مجموعة سند إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم، بفضل مساهمات كبيرة من قسمي الصيانة والإصلاح والعَمرة الأساسية وحلول التمويل. وتتوقع الشركة مواصلة النموّ في إيراداتها بحلول نهاية هذا العام لتصل إلى.5 4 مليار درهم، بما يُمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بإيرادات عام 2023، ومضاعفة إيراداتها بالمقارنة مع عام 2022.
ومن جهة أخرى، ركّزت المجموعة على تعزيز حضورها العالمي وإنشاء أعمال جديدة خارج دولة الإمارات لترتقي بخدماتها إلى مستوى مؤسسة تعتمد التصدير، بما يدعم رؤية تعزيز التجارة الخارجية للدولة، مع تحقيق نسبة تقارب 96% من إيرادات المجموعة من خارج دولة الإمارات.
أخبار ذات صلةوفي معرض تعليقه على النتائج، قال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند: «تُركّز رؤيتنا على ترسيخ مكانتنا الرائدة على مستوى العالم في مجال خدمات الطيران، يُعزّزها حرصنا على مواصلة الابتكار، وتطبيق معايير الخدمة الرائدة في القطاع. وتعكس نتائجنا القوية التزامنا الراسخ برؤيتنا الاستراتيجية التي تدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي».
وفي هذا الصدد، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يؤكد أداؤنا المتميز خلال النصف الأول من عام 2024 على التزامنا الثابت بالتميّز التشغيلي والنموّ الاستراتيجي. ومع تطلّعاتنا الطموحة للمستقبل، نحن واثقون بقدرتنا على مواصلة تقديم القيمة والجودة لعملائنا، وتحقيق رؤيتنا بأن نصبح شركة عالمية رائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة وحلول التمويل».
وأضاف منصور جناحي: «نسعى في «سند» لأن نكون كياناً داعماً لريادة أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع الطيران، ونعمل على التوسّع بمشاريع نوعية، إضافة لتوفير حلول صيانة وتمويل مخصّصة لمحرّكات الطائرات الأكثر انتشاراً ومحرّكات الجيل المقبل لدى العملاء على مستوى العالم، بما يُعزّز المكانة العالمية لأبوظبي كمركز مؤثر في صناعة الطيران، وهو ما يُضيف إلى رصيد سمعة «سند» المتميّزة التي تراكمت على مدار 37 عاماً حتى أصبحت الشريك الموثوق لأكثر من 30 شركة طيران على مستوى العالم».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة النصف الأول
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية