افتتاح ووضع حجر الأساس لـ 20 مشروع مياه في ذمار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وخلال الافتتاح أكد الوزير الشرماني أهمية المشاريع في تحسين إمدادات المياه وتعزيز جودة خدمات الصرف الصحي المقدمة .. مثمنا جهود الجهات الداعمة لمشاريع المياه والصرف الصحي.
واعتبر المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس من مشاريع المهمة في مجالات الصرف الصحي وشبكات المياه وتركيب منظومات الضخ بالطاقة الشمسية، وتأهيل أحواض معالجة مياه الصرف الصحي.
بدوره أكد المحافظ البخيتي أن قيادة المحافظة تسعى لأن تكون ذمار نموذجا للمحافظات الأخرى سواء فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب أو الحد من حفر الآبار وتغذية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنفيذ مشاريع للاستفادة من مياه الصرف الصحي دون الإضرار بصحة المجتمع والبيئة.
وأشاد بالجهود التي بذلت في إنجاز المشاريع وإيجاد تمويلات لمشاريع جديدة.. مشددا على أهمية التوسع في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لتغطية التوسع العمراني الذي تشهده مدينة ذمار.
فيما أوضح مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محمد يحيى الكحلاني، أنه تم افتتاح تسعة مشاريع بتكلفة أثنين مليون و960 ألفا و 780 دولار، بتمويل من مشروع الأشغال العامة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" و" اليونيسف".
ولفت إلى أن المشاريع التي يستفيد منها 220 ألف نسمة، تتضمن توريد مختبرا متكاملا للمياه والصرف الصحي، مولد كهربائي بقدرة 500 كيلو وات، ومحول رافع للطاقة بقدرة 1000 ك.ف.أمبير، وتنفيذ شبكات صرف صحي لحارات كلية الطب، وماجل إسحاق والنصر الورقي بمدينة ذمار، وتصفية شبكة الصرف الصحي بطول 18.7 كيلومترا.
كما تتضمن إعادة تأهيل المناهل الرئيسية للشبكة لعدد 52 منهلا، وتأهيل الحوض السادس لمحطة معالجة الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات مياه لحارات الجدد المربع الخامس ،والميثاق والمجمع الطبي،وعلي بن أبي طالب والكمب بمدينة ذمار.
وأشار الكحلاني إلى أن عدد المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها 11 مشروعا بتكلفة تبلغ مليون و879 ألف دولار بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" و "اليونيسف" ومنظمة الإغاثة الإسلامية.
وبين أن المشاريع التي يستفيد منها حوالي 94 ألف أسرة تتضمن تنفيذ شبكات مياه لحارات "الجيش والصلعة والجدد المربع الأول، والجمارك، والجدد المربع السادس ، والجزء الغربي من حارة قهار، وعزان المرحلة الثالثة" بمدينة ذمار ، وتنفيذ شبكة مياه لمدينة ضوران آنس، وتوريد وتركيب وتشغيل منظومات بالطاقة الشمسية لعدد 6 آبار مياه في مدينتي ذمار ومعبر، وتنفيذ شبكة للصرف الصحي لشارع 24 بمنطقة هران والمشروع الطارئ لشبكة المياه بمدينة ذمار.
إلى ذلك ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة ذمار برئاسة وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، مستوى أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.
وفي الاجتماع أكد الوزير الشرماني أهمية الحفاظ على الإنجازات المحققة والسعي لأن تكون محافظة ذمار نموذجا في تقديم خدمات المياه والتماشي مع خطط السلطة المحلية لجعل ذمار نموذجا للمحافظات الأخرى في مختلف المجالات.
وأشاد بمستوى دعم السلطة المحلية لأداء فروع الوزارة بالمحافظة ومتابعة الجهود التي تبذل بشكل مستمر، الأمر الذي انعكس على تحسين مستوى الأداء وتلبية تطلعات المجتمع من الخدمات.
وأشار المهندس الشرماني إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحد من الاستنزاف الجائر والحفاظ على إمكانات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.
بدوره أكد المحافظ البخيتي حرص السلطة المحلية على إسناد جهود الوزارة بالمحافظة من خلال تعزيز إمدادات المياه والحد من حفر الآبار بما يؤمن حصة كافية للأجيال القادمة من المياه.
وأشار إلى أهمية مساندة الوزارة للسلطة المحلية في هذا الجانب والتوجه نحو استغلال مياه الصرف الصحي لزراعة الأشجار وتنفيذ مشاريع حصاد مياه السيول لتغذية الحوض المائي وإعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي والتوسع في الأحياء والحارات التي لم تصلها خدمات المياه والصرف الصحي حتى الآن.
ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي والحفاظ على الموارد المائية وتنفيذ مشاريع تلبي التوسع العمراني الذي تشهده مدينة ذمار.
إلى ذلك اطلع المهندس الشرمان والمحافظ البخيتي اليوم على سير الأداء في فرع الهيئة العامة للحفاظ على الموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء.
وخلال الزيارة أشاد الوزير الشرماني، بمستوى الأداء في الفرع والجهود التي تبذل لترجمة مهام الحفاظ على الموارد المائية والحد من الحفر العشوائي، وضبط المخالفين والعمل على تأمين احتياجات الأجيال القادمة من المياه.. حاثا على مضاعفة الأداء والاستمرار في رفع مستوى كفاءة العمل.
وأكد أهمية تسهيل المعاملات والمساهمة في حل النزاعات الناجمة عن المياه في إطار السياسة العامة التي تستهدف استدامة الموارد المائية، وحماية آبار مياه الشرب وتطويرها وإنجاز الدراسات المتعلقة بتغذية الموارد والمصادر.
وشدد على أهمية استكمال الدراسات الخاصة بتغذية حقل سامة المائي باعتباره حقلا أساسيا، والتوعية باستخدام تقنيات الري الحديث في مجال الزراعة وتنفيذ عدد من الأنشطة الهادفة إلى استدامة مصادر المياه.
وأشار إلى الدور المعول على فرع الموارد المائية في ضبط عملية الاستنزاف الجائر للمياه والحد من تدهور أوضاع الأحواض المائية وترشيد استخدام المياه.
وكان مدير الفرع المهندس هيثم علوان استعرض الأنشطة التي ينفذها الفرع في الحد من الحفر العشوائي والرقابة على جودة المياه ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط مصانع ومحطات المياه المخالفة وردم الآبار المخالفة ومعالجة النزاعات المتعلقة بالمياه وتحديث وتوسعة أنظمة الحماية لآبار مياه الشرب في ذمار ومعبر.
فيما استعرض مستشار الفرع الدكتور نبيل العريق الوضع المائي ومستوى هبوط منسوب المياه الجوفية في عدد من أحواض ذمار نتيجة الاستنزاف العشوائي للمياه وتنفيذ المسوحات للعيون والغيول في إطار المحافظة.
رافقهما مدراء فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس محمد فؤاد القوسي، والتخطيط والتنمية بالمحافظة المهندس سمير المذحجي والشكاوى بالمحافظة عبدالرحمن الأهدل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المیاه والصرف الصحی للمیاه والصرف الصحی میاه الصرف الصحی الموارد المائیة المشاریع التی خدمات المیاه بمدینة ذمار والحد من
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.