برلمانية : ما قامت به مدرسة فهد بطنجة مساس خطير بالدستور
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
اعتبرت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن إعلان إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة عن تنظيم مباراة الولوج إليها برسم الموسم الجامعي 2024 – 2025 أمر مرفوض مطلقا ويجب مواجهته والتصدي له.
وأضافت البرلمانية اورهال في معرض سؤال موجه لرئيس الحكومة، بأن يتم الإعلان عن اللغة الأمازيغية على أنها لغة أجنبية يجمعها نفس القوس مع اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، هو مساس خطير بالدستور المغربي، وخرقا سافرًا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
خديجة أروهال دعت رئيس الحكومة، إلى التصدي لهذا الموضوع المرفوض ومواجهته بصرامة وحزم، مشيرة في الآن نفسه ،إلى ان الإعلان عن المباراة بالصيغة المذكورة، هي إساءة غير مقبولة وتجاوزا للإلتزام الدستوري الواضح والصريح تُجاه الأمازيغية، ومحاولة لنفي المكتسبات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ضمن السياق السياسي الوطني الذي يتسم بالإجماع وبالتوافق البناء، والذي يستشرف المستقبل باطمئنان كبير.
وفي هذا الصدد ساءلت خديجة أروهال، رئيس الحكومة، عن ملابسات إعتبار اللغة الأمازيغية من قبل إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة لغة أجنبية، وعن التدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وغير المسبوق، وتفادي تكراره والتصدي لمحاولات المساس بدستور المملكةوالإجماع الوطني حول.الأمازيغية؟
وتابعت أروهال القول بأنه بغض النظر عن الملابسات العامة والمحيطة بالإعلان عن هذه المباراة، إلا أننا لا نتفهم إطلاقا اعتبار اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها وبين أهلها ضدا على الإجماع الوطني الواسع الذي عكسه المسار الإيجابي للمسألة الأمازيغية في بلادنا، والتعاطي الحكيم للدولة المغربية معها والذي تُوّج بدسترة اللغة الأمازيغية والإقرار البرلماني للقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وإعلان جلالة الملك نصره الله عن ترسيم الاحتفال السنوي برأس السنة الأمازيغية، وهي كلها مكتسبات يعتز بها المغاربة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 9751 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًلسداد مليون و700 ألف جنيه.. بيع منقولات رضا عبد العال في مزاد علني
الإعدام شنقاً للمتهم بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبى بالشرقية
السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في دار السلام بالقاهرة