البام يرفض "الاستغلال السياسي المقيت" لملف طلبة كلية الطب والصيدلة ويدعو إلى مزيد من الحوار من أجل حله
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رفض حزب الأصالة والمعاصرة، بشكل قطعي ما وصفه ب »الاستغلال السياسي المقيت لملف طلبة كلية الطب والصيدلة، واصفا إياه ب » الملف الاجتماعي ذي الراهنية القصوى ».
ودعا الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي، إلى المزيد من الحوار وإلى الثقة في مؤسسات الدولة وفي الحكومة كخيار أساسي لتحقيق المصلحة الفضلى للطلبة في إطار المصلحة العامة لبلادنا ومواطنينا.
وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، هو الموضوع اجتماعي مهم و مستعجل، وهو قضية الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها لمكانته الاستراتيجية في الإصلاحات الاجتماعية الهيكلية التي تقبل عليها بلادنا، وللرهانات المطروحة عليه داخل ورش الحماية الاجتماعية.
وفي موضوع آخر، أشاد المكتب السياسي بمخرجات اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية وبمختلف النقاشات الصريحة والمسؤولة التي عرفها، والتي تعمق روابط الانسجام والتعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتسهم في بناء تحالف سياسي عقلاني وجدي، يرتكز على الإنجاز والفعل ويبتعد عن السجالات الشعبوية التي تقتل الفعل الحزبي وتميع صورة المشهد السياسي.
وهي الشروط الصحية التي قال الحزب إنها مكنت الأغلبية اليوم من تحقيق نتائج جد إيجابية على المستوى الحكومي والبرلماني وفي الجهات وداخل مختلف المؤسسات الترابية.
وكان المكتب السياسي للبام، قد عقد اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب؛ وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمه الأخ محمد مهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول.
كلمات دلالية استغلال سياسي الحكومة الحوار حزب الاصالة والمعاصرة كلية طب والصيدلة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الحوار حزب الاصالة والمعاصرة كلية طب والصيدلة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.