الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الرياض
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان، ماجد الحقيل، على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان، على أن تحل محل المعايير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59264 وتاريخ 28-11-1437.
ووفق القرار سوف يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار رقم 59264 على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة والبلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير، وذلك حتى انتهاء تلك العقود، وسيبدأ العمل بالمعايير الجديدة بعد 45 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
كما أوضح القرار انه تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم 1 على أساس سنوي، وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها، بينما لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصورها وغيرها من اللوحات الداخلية، إلى جانب الدالة على مخارج الطوارئ ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رسوم وزير الشؤون البلدية
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة