مركز القاهرة للدراسات: تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا نتيجة لعدد من العوامل الخارجية من بينها بطء معدل نمو الاقتصادي العالمي التي استقر عند 2.7% بسبب التحديات العالمية والحروب.
وزير الخارجية الفلسطيني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذّر بسياسات الفصل العنصري بلينكن: يجب على إسرائيل وضع خطة لغزة ما بعد الحربوأضاف السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء الجمعة، أن معدل التضخم في مصر انخفض في شهر يونيو إلى 26.
تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أتوقع استمرار البنك المركزي على هذه السياسية ما بين 3 أو 4 أشهر القادمين، مشيرا إلى أنه من المتوقع خفض الفائدة مع نهاية العام الجاري، مؤكدا على أن سياسية البنك المركزي ناجحة ولكنها تقيد حركة الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي الفائدة قناة الحدث اليوم محمد موسى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.