ارتفاع قتلى الاحتجاجات في بنغلاديش إلى 75 وسط تأهب أمني وانقطاع للإنترنت
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ارتفع عدد قتلى مظاهرات بنغلاديش، الجمعة، إلى 75 بعد مقتل 30 شخصا خلال اشتباكات استمرت طوال اليوم بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن، وذلك ضمن احتجاجات تشهدها البلاد ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام.
وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة وانقطاع الإنترنت، وذلك وسط إجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل حجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش والتي مقرها خارج البلاد، حسب وكالة الأناضول.
ويطالب المحتجون في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، بإنهاء نظام المحاصصة في التعيينات بالقطاع العام، الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة.
ويخصص نظام المحاصصة، 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة، وفقا للوكالة ذاتها.
وفي وقت سباق، قال آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات، إنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، مشددا على أنهم لن يسمحوا لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.
وكان الطلبة المحتجون دعوا إلى إضراب شامل في البلاد، ما تسبب في توقف خطوط المواصلات مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.
وأعلنت العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة "دكا"، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "لأجل غير مسمى"، حسب صحيفة "دكا تريبيون".
ورغم إغلاق الجامعات أبوابها رفض الطلاب مغادرتها. وأمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.
وشهدت العاصمة دكا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مواجهات جديدة مع إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع إقدام الطلبة المشاركين بالاحتجاجات على إغلاق الطرقات.
وقال المتحدث باسم الشرطة، إن السلطات اعتقلت روح الكبير رضوي أحد قادة الحزب القومي البنغلادشي المعارض، موضحا أن الأخير يواجه "مئات القضايا"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذرت الشرطة من أنه في حال استمرت أعمال العنف "فسنضطر إلى تطبيق القانون إلى أقصى الحدود".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعلن انتهاء حكم الميليشيات في طرابلس.. الأمن بيد الدولة فقط
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن مرحلة "فرض الأمر الواقع" انتهت رسميًا في طرابلس، مؤكدًا أن مديرية أمن العاصمة أصبحت الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن تأمينها، في تحول وصفه بـ"الانتصار الحقيقي للدولة".
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني موسع حضره وزير الداخلية المكلّف، اللواء عماد الطرابلسي، شدد الدبيبة على أن "الميليشيات الخارجة عن القانون لم يعد لها موطئ قدم في العاصمة"، مشيرًا إلى أن الجهود الأمنية المتواصلة أسفرت عن استعادة مؤسسات الدولة سلطتها الشرعية.
وأوضح أن وزارة الداخلية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ الانضباطية والمهنية داخل جهاز الشرطة، واصفًا إياها بأنها "الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار".
وأكد الدبيبة أن التحدي القادم يتمثل في تأهيل وتطوير العناصر الأمنية، داعيًا إلى تعزيز دور الشرطة في مكافحة الجريمة وحماية الحريات. كما شدد على أن الاعتقالات يجب أن تتم فقط بموجب القانون، وبإشراف النيابة العامة، رافضًا أي عمليات احتجاز خارج الإطار الرسمي.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الشرطة قدمت نموذجًا مشرفًا في تأمين التظاهرات السلمية وسط طرابلس، معتبرا ذلك دليلاً على احترام حقوق المواطنين وحريتهم في التعبير.
وختم الدبيبة بدعوة وزارة الدفاع إلى تعزيز التعاون مع الداخلية، مع التأكيد أن النجاح الأمني هو أساس نجاح الدولة، مطالبًا رجال الأمن بـ"عدم التراجع أو التهاون في أداء واجبهم الوطني".
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وتتابع البعثة الأممية جهودا لحل خلافات بين مؤسسات الدولة في ليبيا، لا سيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات.
ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات حدا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بالقذافي.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)