جماعة القربان: طقوس دينية مستحدثة تتحدى القانون والدين في العراق
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت السلطات العراقية عن القبض على 39 شخصًا ينتمون إلى جماعة “القربان” في 4 محافظات عراقية، منهم 4 أفراد كانوا ينوون إقامة طقوسهم التي تتضمن اختيار شخص لينتحر شنقًا.
وفي بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، أوضح أن “مفارزه تمكنت في محافظة واسط من القبض على 4 متهمين ينتمون إلى إحدى الحركات الدينية المنحرفة التي تطلق على نفسها (جماعة القربان)”.
وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، تمكنت سلطات الأمن العراقية من القبض على 8 أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الجماعة في محافظة ذي قار. تُعد “قرعة القربان” طقسًا سنويًا من شعائر الجماعة، التي تشابه طقوس الأضاحي التقليدية لكنهم يستبدلونها بالنفس البشرية للتقرب من المولى.
جماعة “القربان” أو ما تعرف بـ “العلاهية” تعتبر من الحركات الدينية المنحرفة التي تخالف تعاليم الأديان التقليدية والقوانين العراقية. طقوسها التي تتضمن التضحية البشرية تُعد خروجًا صارخًا عن المعايير الاجتماعية والدينية المقبولة، مما يثير استياء المجتمع ويعزز الحاجة إلى تحرك أمني حازم.
وانتشار الأفكار الدينية المستحدثة في العراق في الفترة الأخيرة يمكن عزوه إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية. وادت الحروب والنزاعات الأهلية التي شهدها العراق منذ الغزو الأمريكي في عام 2003، الى ظهور تنظيمات مثل داعش، ساهمت في خلق حالة من الفوضى والفراغ الأمني والسياسي. هذه الفوضى تجعل الناس أكثر عرضة للبحث عن جماعات تقدم حلولًا أو أمانًا روحانيًا ونفسيًا.
والدستور العراقي يجرّم ظهور مثل هذه الحركات، وتصل عقوبة تأسيسها أو الانتماء لها إلى المؤبد أو الإعدام وفقًا لأحكام المادة رقم 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. هذا يشير إلى أن السلطات العراقية تتعامل بجدية مع هذه التهديدات، وتسعى لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي من خلال تطبيق صارم للقوانين.
وارتفاع معدلات البطالة والفقر يجعل الأفراد يبحثون عن معنى لحياتهم وأمل في المستقبل، مما يدفع البعض للانضمام إلى جماعات تقدم وعودًا بالتحسين الروحي أو المادي.
و النزوح الداخلي والهجرة نتيجة النزاعات، تؤدي إلى تفكك المجتمعات التقليدية وخلق بيئات جديدة حيث يمكن للأفكار المستحدثة أن تنمو وتنتشر.
والقبض على هؤلاء الأفراد في عدة محافظات يشير إلى انتشار الحركة وقدرتها على جذب الأتباع من مناطق متعددة. التحرك الأمني السريع والفعّال يبرز كفاءة الأجهزة الأمنية في تعقب وملاحقة هذه الحركات المنحرفة، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها من هذه التهديدات.
و انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يسهل نشر الأفكار بسرعة كبيرة ويتيح للجماعات الدينية المستحدثة الوصول إلى جمهور واسع.
كما ان استخدام قنوات الإعلام البديلة لنشر الأفكار والترويج لأيديولوجيات جديدة يسهم في جذب الأتباع، خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة.
والعراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وهذا التنوع قد يساهم في نشوء أفكار دينية جديدة كاستجابة لتوترات أو تنافسات طائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية