فحص 58 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

فحص السائقين

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارا بتغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء ، بمليون و200 ألف جنيه، وإغلاق منصاتهم الإلكترونية على يوتيوب، في اتهامهم بالإتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

والمتهمون هم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، حيث قضت بتغريم المتهمين الأول والثاني مليون جنيه، والثالث والرابع كل منهما 100 ألف جنيه.

تغريم أسرة  اليوتيوبرز حمدي ووفاء مليون و200 ألف جنيه

وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.

كما روج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامها بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

 

المصدر: بوابة الوفد