مليار عملية تبادل بيانات عبر المنصة الوطنية للتكامل الحكومي خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
رصدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال النصف الأول من هذا العام 200 مليون طلب تبادل بيانات بإجمالي أكثر من مليار عملية تمت عبر "المنصة الوطنية للتكامل الحكومي".
وتستضيف المنصة حاليًّا 152 خدمة إلكترونية، تقدمها 32 مؤسسة حكومية لصالح 64 جهة مستفيدة، تشمل: وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص.
ويعكس هذا الإنجاز الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة ضمن خطتها لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي.
وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى البيانات والمعلومات اللازمة بشكل فوري دون الحاجة إلى طلب وثائق إضافية من المستفيدين، والحد من استخدام المستندات الورقية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال.
وتعد منصة التكامل الحكومي ركيزة أساسية في البنية الرقمية لسلطنة عُمان ومنصة مركزية لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية بشكل آمن وسلس، كما تتيح للوحدات الحكومية تبادل بياناتها مع نظيراتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل مركزي وآمن عن طريق الشبكة الخليجية.
وتتطلع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواصلة تطوير منصة التكامل الحكومي وتوسيع نطاق خدماتها، بما يتماشى مع أهدافها الوطنية الطموحة، والتي تسعى إلى بناء وتطويـر اقتصـاد رقمـي مزدهـر يوفر خدمات حكومية ذكية وميسرة لجميع المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزراء: استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال النصف الأول من 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بعنوان: «متتبع اتجاهات الاستثمار العالمي»، والذي يُظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر استمرت في التراجع خلال النصف الأول من عام 2025، إذ انخفضت بنسبة 3%، لتواصل بذلك تراجعها المستمر على مدار عامين متتاليين.
وتراجعت إعلانات المشروعات الجديدة نتيجة لتزايد الحذر لدى المستثمرين وسط تصاعد الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تجميد واسع في قرارات الاستثمار عبر العديد من القطاعات.
وأوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في النصف الأول من 2025، رغم ارتفاع التدفقات إلى ألمانيا وفرنسا بفضل عدد من الصفقات الضخمة، في حين تراجعت التدفقات في بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج. في المقابل، ارتفع الاستثمار في أمريكا الشمالية بنسبة 5%.
هذا، وسجلت صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود انخفاضًا بنسبة 18% لتصل إلى 173 مليار دولار، وكان الانخفاض الأكبر في قطاعي الخدمات والتصنيع، بينما ارتفعت العمليات في قطاعي النقل والكيماويات. وشهدت الصفقات المستهدفة للولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 33%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 59%
وأفاد التقرير أن عدد المشروعات الجديدة في الاقتصادات المتقدمة قد تراجع بنسبة 20%، بانخفاض حاد في ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة.
ورغم ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بنسبة 48% بفضل زيادة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إذ بلغت الإعلانات الأمريكية 237 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، منها 103 مليارات لمشروعات أشباه الموصلات و27 مليارًا لمراكز البيانات، وشمل أكبر مشروع توسعة بقيمة 100 مليار دولار لـ«شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (TSMC)، بينما شهدت فرنسا مشروعًا ضخمًا بقيمة 43 مليار دولار من شركة «إم جي إكس لإدارة الصناديق»(MGX Fund Management) الإماراتية.
ويُظهر التقرير انخفاض مشروعات التصنيع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 29% والخدمات بنسبة 13%، وتراجعت استثمارات السيارات المعلن عنها بنسبة 65%، في حين تراجع تمويل المشروعات الدولية بنسبة 16% لتواصل اتجاهها الهبوطي المستمر منذ عامي 2023 و2024.
وفي المقابل، استقرت تدفقات الاستثمار في الاقتصادات النامية، لكن إفريقيا شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 42%، مقابل ارتفاع في آسيا النامية وأمريكا اللاتينية.
وتراجعت إعلانات المشروعات الجديدة في الدول النامية بنسبة 12% من حيث العدد و37% من حيث القيمة، مع تراجع واضح في قطاعات التصنيع والطاقة والسيارات، بينما ظلت صفقات التمويل الدولي شبه مستقرة، وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 21% بدعم من مشروعات ضخمة في بنما والإمارات وأوزبكستان.
واستمر الضعف في صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في الدول النامية نتيجة عمليات بيع كبيرة في قطاعات الطاقة والمرافق. ويُظهر التقرير أن ارتفاع تكلفة التمويل واستمرار المخاطر الجيوسياسية يضغطان على الاستثمار الدولي، رغم بروز القطاعات الرقمية كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري العالمي في عام 2025.
وأكد التقرير أن الاستثمار المرتبط بأهداف التنمية المستدامة قد سجّل مزيدًا من التراجع مع انخفاض عدد مشروعاته بنسبة 10% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، كما تتجه المشروعات في الدول الأقل نموًا إلى التراجع بنسبة إضافية تبلغ 5% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.
وتوقع التقرير استمرار التحديات في بيئة الاستثمار العالمي لبقية عام 2025 نتيجة الانقسامات الاقتصادية والصراعات الإقليمية، رغم أن تحسّن الأوضاع المالية وارتفاع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الثالث من العام وزيادة إنفاق الصناديق السيادية قد يوفر دعمًا محدودًا للاستثمار العالمي بنهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاًبقيمة 3 مليارات جنيه.. البنك المركزي يطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية غدا
في البنك المركزي بكام؟.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025
البورصة المصرية تبدأ الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث