الخطيب: هذا هو وقت أفريقيا ومن المهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل كامل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نجحت في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، حيث استطاعت استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) رغم التباطؤ العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات قمة بلومبرج أفريقيا للأعمال التي تُعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في جلسة رئيسية بعنوان "تفعيل الأعمال التجارية العالمية" تناولت التحولات التي تشهدها التجارة العالمية ودورها في إعادة تعريف أساليب عمل الشركات والحكومات، وتحديد الاستراتيجيات وآليات الاستثمار الجديدة اللازمة لوضع الشركات والاقتصادات على مسار النمو في ظل التقلبات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.
وقال الخطيب إن استراتيجية مصر ترتكز على توفير بيئة استثمارية شفافة وواضحة وقابلة للتنبؤ، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية والمدن الجديدة، خلال السنوات العشر الماضية.
واستعرض الوزير النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية حيث ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 100% تقريبًا من 20 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وتم خفض التضخم من مستويات تجاوزت 40% إلى 11.7% حاليًا، مع توقعات بالوصول إلى رقم أحادي بحلول العام المقبل، فضلًا عن إصلاح السياسة المالية والتجارية على نحو أدى إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، مع توقعات بأن يسجل العجز التجاري بنهاية العام الجاري أدنى مستوى له منذ عام 2010.
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، أكد الخطيب أن هذا هو "وقت أفريقيا"، مشددًا على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بشكل كامل، خاصة وأن التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز ١٤ إلى ١٦ بالمئة مقارنة بنحو ٧٥ بالمئة في أوروبا.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتفق على عدد من المبادئ الرئيسية مع نظرائها الأفارقة وهي عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب في مسيرة التنمية، وتعميق التصنيع والتوطين في أفريقيا للحفاظ على المواد الخام داخل القارة، وأهمية الترابط المادي، لافتًا في هذا السياق إلى مشروع الطريق الذي يربط مصر بتشاد عبر ليبيا، مما سيحقق ترابطًا حيويًا ويفتح أسواقًا واسعة لسلع وخدمات هذه البلدان.
وأوضح الخطيب أن هذا الترابط المستهدف هو قوة لأفريقيا وتعزيز للتجارة وخلق للوظائف ليس في مصر وحدها، بل في مختلف دول القارة، داعيًا إلى تعزيز التعاون لمعالجة التحديات اللوجستية كارتفاع تكاليف الشحن، وتوفير الأنظمة المصرفية الداعمة للتجارة البينية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن النمو في مصر وأفريقيا ككل يجب أن يشعر به كل مواطن بشكل ملموس، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وبرامج تدريب وتأهيل مهني لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مع إفساح مجال أوسع لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا.
وأفاد الخطيب بأن مجموعة "بريكس" لا تزال في مراحلها المبكرة وتعمل على بلورة رؤية جماعية واضحة، مشيرًا إلى أن مصر من خلال اتفاقيات تفتح 70 سوقًا أمام المنتج المصري، تسعى إلى موازنة الميزان التجاري، خاصةً مع القوى الصناعية الكبرى ، من خلال جذب الاستثمارات المباشرة وتنشيط الصادرات بما يساهم في سد العجز التجاري، مع التركيز على التنافسية، حيث تسعى مصر لتسهيل السياسات التجارية، لجعل تنافسية المنتج المصري في صدارة أولوياتها، وهو ما يطلبه المستثمر الأجنبي.
وتأتي مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في عددٍ من الفعاليات والاجتماعات بالتزامن مع انعقاد قمتي مجموعة العشرين G20 ومجموعة الأعمال B20 بدولة جنوب أفريقيا تأكيدًا على دور مصر الريادي في دفع عجلة الاستثمار والتجارة على الصعيدين الأفريقي والعالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية الإصلاحات الاقتصادية الاستثمار الأجنبي المباشر أفريقيا الأعمال التجارية الاستثمار والتجارة التجارة الخارجیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث مع هيئات تجارية أميركية سبل دعم الاستثمار والتجارة
نيويورك (الاتحاد)
ناقشت غُرف دبي في مدينة نيويورك، بمشاركة 17 مسؤولاً يمثلون غُرف تجارة وهيئات ترويج تجارية أميركية، سُبل دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات بين دبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة عُقدت اليوم بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية الذي نظمته غرف دبي في نيويورك.
وبحثت الغُرف خلال طاولة النقاش آفاق تطوير العمل المشترك مع نظيراتها من الغرف والهيئات التجارية الأميركية، إلى جانب استعراض أهم الفرص المشتركة للشركات والمستثمرين في دبي والولايات المتحدة الأميركية.
وتناولت الفعالية سبل تعزيز القدرة التنافسية عبر الحدود، وتطوير التعاون الاقتصادي في ظل مشهد عالمي سريع التطور، علاوة على تعزيز التعاون الثنائي في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، واستكشاف سُبل دعم الابتكار وتوسيع الروابط التجارية، وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والتجارة الرقمية.
واطّلع المشاركون، عن كثب، على النموذج المتكامل الذي تقدمه دبي في بناء بيئة أعمال متكاملة ومحفّزة على الابتكار والاستثمار.
وجرى تسليط الضوء على مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والتقنيات المستقبلية، وما توفره من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة تعزّز من قدرتها على استقطاب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وتناولت المناقشات رؤية دبي الاستباقية في استشراف التحولات الاقتصادية العالمية وتبنيها لسياسات تدعم التحول الرقمي والاستدامة، مما يجعلها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة نموذج جديد للتعاون الاقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
واستعرض المشاركون النمو المتسارع في التدفقات التجارية والاستثمارية بين دبي والولايات المتحدة، وسبل الاستفادة من تدفقات رأس المال والشراكات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية لتسريع نمو القطاعات الحيوية.
وتطرّقت النقاشات أيضاً إلى تطوير آليات مشتركة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم الشراكات الصناعية، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز تنقل المواهب.
أخبار ذات صلة