هل يتلاشى حلم مصر بالعودة إلى منصة تصدير الغاز مع تراجع الإنتاج؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يواجه حلم مصر العودة إلى منصة تصدير الغاز الطبيعي تحديا كبيرا مع تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات، وفقا لأحدث أرقام .
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوياته منذ شباط/ فبراير 2018، بحسب موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تحدث فيه عن التداعيات المحتملة لهذا الانخفاض.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج مصر من الغاز خلال شهر أيار/ مايو كان هو الأضعف تقريبا منذ شباط/ فبراير 2018، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
وذكر الموقع أن مصر، التي كانت موردا لأوروبا، لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء خلال فصل الصيف
أثار التراجع الكبير، الذي أدى إلى تحول القاهرة من مصدر إلى مستورد للغاز، تساؤلات بشأن قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، فضلا عن طموحاتها في التصدير.
وتُعزى هذه الانخفاضات إلى عدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على الغاز للتبريد خلال فصل الصيف، وتأخيرات في مشاريع التطوير وتقادم بعض مناجم الغاز.
ضربة قوية لطموح التحول لمركز إقليمي للغاز
وتمثل هذه التطورات خيبة أمل كبيرة لمصر، التي كانت تطمح إلى أن تصبح مركزا إقليميًا لتصدير الغاز في السنوات القادمة.
في عام 2022، تمكنت مصر من تصدير شحنة من الغاز المسال لأول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات. ولكن مع تراجع الإنتاج، يبدو أن هذه الطفرة كانت قصيرة الأجل.
بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال في عام 2022، حوالي 10 مليارات دولار، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وبالتالي، فإن مصر تواجه احتمال ازدياد اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي والمسال، وخاصة من إسرائيل. وقد تُشكل هذه الاعتمادية على الجار اللدود مخاوف سياسية وأمنية لمصر.
وفي هذا الصدد يقول خبراء محليون ودوليون لـ"عربي21" أن حلم مصر بالعودة إلى منصة تصدير الغاز يُواجه عقبات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج.
مصر تتحسس مكانها في منتدى الغاز
وصلت مصر إلى أعلى معدلات إنتاج الغاز عام 2020/2021 حين سجلت إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب يوميا ووصل إنتاج حقل ظهر إلى نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميا.
لكن مع زيادة الضغط على الحقول تراجع الإنتاج إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعبة تقريبا حالياً، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.7 إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا.
ومن أجل تغطية العجز تستورد الحكومة نحو مليار قدم مكعبة يوميا من "إسرائيل" ما يعني استمرار فجوة بنحو 800 مليون قدم مكعبة إلى مليار قدم مكعبة يوميا لمواجهة انقطاعات الكهرباء، ونقص إمدادات الغاز للمصانع.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 تأسس منتدى غاز شرق المتوسط، بمبادرة مصرية، وضم مصر، وقبرص واليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وانضمت فرنسا لاحقا للمنتدى، كما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب، إضافة إلى تمثيل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في المنتدى، ودخل ميثاق المنتدى حيز التنفيذ في آذار/ مارس 2021.
تحديات لتجاوز المحنة
يقول خبير الطاقة والنفط الدولي، ممدوح سلامة، إنه "لا بديل عن زيادة إنتاج البترول والغاز فى مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة مباشرة في مجال التنقيب عن الغاز بهدف زيادة الإنتاج والاقتراب من المستويات العالية التي حققتها في 2021 و2022".
وأعرب في حديثه لـ"عربي21" عن اعتقاده أن "مصر لم تفشل في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز غم بعض التراجعات الأخيرة، هي مازلت تملك محطتي إدكو ودمياط لتحويل الغاز إلى غاز سائل الوحيدتين في المنطقة، وهي عضو في منتدى الدول المصدرة للغاز".
وأوضح سلامة، أنه " لا يزال أمام مصر فرص كبيرة لاكتشاف حقول غاز جديدة وزيادة إنتاجها، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها مؤخرًا. وتظل مصر ملتزمة بتطوير قطاعها للغاز الطبيعي وتحقيق أمنها الطاقوي بما في ذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي".
متأخرات الشركات الأجنبية
أقر وزير البترول المصري، كريم بدوي، الأسبوع الماضي، بانخفاض إنتاج النفط والغاز في مصر بنسبة تصل إلى 25 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأرجع ذلك جزئيا إلى زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، والتي بلغت 4.5 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي مما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير.
كان حقل ظهر الضخم للغاز صاحب التأثير الأكبر إذ انخفض بحوالي الثلث منذ سنة 2019، وفقا لشركة إيني الإسبانية، التي تمتلك حصصا في الحقل بسبب الضغط على الحقل وتضرره لاحقا.
تحديات ما قبل حلم العودة للتصدير
بشأن خيارات مصر في العودة إلى التصدير، يعتقد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية خالد فؤاد، أنها "باتت محدودة على الأقل خلال العامين المقبلين ما لم تضخ استثمارات ضخمة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز لزيادة الإنتاج، وهناك مرحلة ما قبل التفكير في العودة إلى التصدير وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي مجددا".
وأكد في حديثه لـ"عربي21": أن "أزمة تراجع الإنتاج وعودتها للاستيراد لم يكن مفاجئا للكثير من المهتمين والمعنيين بوضع الطاقة في مصر وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات والتحليلات الأجنبية لأسباب تتعلق بطريقة إدارة الإنتاج من الحقول بشكل سيء وزيادة الاستهلاك المحلي
وأوضح فؤاد أن "الغاز القادم من إسرائيل أصبح هو واحد من أهم المصادر لسد الفجوة وهو ما يهدد أمن الطاقة في مصر في ظل التوترات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وكان عليها تأمين مصادرة متنوعة من الغاز الطبيعي لمواجهة أزمة نقص الغاز في محطات الوقود والمصانع، ولذلك اتجهت لاستيراد الغاز المسال من الخارج".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغاز السيسي غزة الغاز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قدم مکعبة یومیا تراجع الإنتاج الغاز الطبیعی تصدیر الغاز العودة إلى ملیار قدم من الغاز فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميل من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.