برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع متفاقمة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع متفاقمة مع تراجع الموارد بشكل كبير عن مستوى الاحتياجات، مشيرا إلى الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية.
وفي تقرير التوقعات العالمية لعام 2026، قال برنامج الأغذية العالمي ومقره روما الثلاثاء: إنه من المتوقع أن يواجه 318 مليون شخص مستويات أزمة جوع أو أسوأ من ذلك العام المقبل، أي أكثر من مثلي العدد المسجل في عام 2019.
وأوضح البرنامج أن تراجع التمويل الإنساني سيؤدي إلى تقديم المساعدة لحوالي 110 ملايين شخص فقط من الأشخاص الأشد ضعفا عام 2026 بتكلفة 13 مليار دولار. وتشير التوقعات الحالية إلى أن البرنامج لن يتمكن من الحصول إلا على نحو نصف هذا المبلغ.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي مكين في بيان "يواجه العالم مجاعات متزامنة في غزة وأجزاء من السودان. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضافت "تجذر الجوع يتفاقم. ونعلم أن الحلول المبكرة والفعالة تنقذ الأرواح، ولكننا بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم".
ويأتي ذلك في وقت خفضت فيه الولايات المتحدة، أكبر مانح للبرنامج، مساعداتها الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وقلصت دول كبرى أخرى مساهماتها أو أعلنت عن تخفيضات جديدة.
وقال برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتلقى تمويلا أقل بمقدار 40 بالمئة على أساس سنوي لعام 2025، مما يؤدي إلى موازنة متوقعة قدرها 6.4 مليار دولار، انخفاضا من عشرة مليارات دولار في عام 2024.
وحث برنامج الأغذية العالمي الحكومات والجهات المانحة على الاستثمار في الحلول المجربة للحد من الجوع والاقتراب من تحقيق هدف القضاء على الجوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية برنامج الأغذية العالمي الجوع الامم الجوع برنامج الأغذية العالمي ازمة جوع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
رويترز: تأخر صرف الرواتب الحكومية في اليمن يفاقم الأوجاع الاقتصادية
يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق اليمن تدهورا مستمرا في مستوى معيشتهم في ظل عدم صرف رواتبهم لأشهر.
وعزت الحكومة اليمنية، التي تتخذ من مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد مقرا، السبب في تأخر صرف الرواتب إلى شح الموارد وخلافات إدارية وتنظيمية بشأن عائدات الدولة في المحافظات.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وقال مسؤولان في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الحكومة تواجه أسوأ أزمة مالية وتمويلية على الإطلاق منذ بدء الحرب في 2015 نتيجة توقف الدعم والمنح المالية الخارجية وتأخر الدعم الخليجي لأشهر.
كن بعد تلقي 90 مليون دولار هذا الأسبوع من أصل دعم سعودي بقيمة 368 مليون دولار استطاعت الحكومة صرف جزء من الرواتب المتأخرة.
وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي في عدن إن الدعم سيساعد أيضا في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة المعترف بها دوليا. وتكبدت الحكومة اليمنية المعترف بها خسائر تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها، ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأظهر تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الذي يصدره البنك الدولي ونشر أمس الاثنين أن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطا كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025 "بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة".
وقال المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار لرويترز إن تأخر صرف الرواتب ناتج عن "هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، ما تسبب في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة".
وأضاف أن "فاتورة الأجور والمرتبات تبلغ نحو 83 مليار ريال شهريا (135 مليون دولار) وفقا لتقارير البنك المركزي بعدن لعام 2024، فيما وصلت النفقات العامة لعام 2024، إلى قرابة تريليوني ريال، غُطي منها نحو 60 إلى 70 بالمئة عبر المنحة السعودية".
وذكرت ثلاثة مصادر حكومية رفيعة ومسؤولون في عدن لرويترز أن تفاقم أزمة تأخر مرتبات الموظفين وتصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية دفع مجلس القيادة الرئاسي باليمن في مطلع الشهر الجاري إلى إقرار خطة أولويات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة قدمها رئيس الحكومة وحظيت بدعم دولي وإقليمي لكنها أثارت المخاوف داخليا.