بعد أكثر من 3 عقود.. «خدمة العلم» تعود إلى الأردن

أقر مجلس النواب الأردني، مشروع القانون الخاص بخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي قدمته الحكومة، والذي يقضي بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المواطنين الأردنيين.

وجاءت المصادقة خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الحكومة، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأوضحت الحكومة أن القانون الجديد يتيح للشباب تعلم أصول المؤسسة العسكرية، ويعزز روح الانتماء والانضباط لديهم، كما يدمج البرنامج ضمن متطلبات الدراسة الجامعية، حيث ستقدم القيادة العامة للقوات المسلحة برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين اعتباراً من فبراير المقبل.

وكانت الحكومة قد أقرت في سبتمبر الماضي مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية قبل إرساله إلى البرلمان، تمهيداً لتفعيله رسمياً.

وفي سياق التحليل السياسي، أكد الخبير السياسي والوزير الأردني السابق، الدكتور أمين مشاقبة، أن إعادة تفعيل خدمة العلم تأتي في ظل التهديدات الإسرائيلية والأطماع التوسعية في المنطقة، مشيراً إلى أن تجربة الخدمة العسكرية ليست جديدة في الأردن، بل تعود إلى خمسينيات القرن الماضي وتم تجميدها عام 1991، قبل أن تستدعي الظروف الأمنية الحالية إعادة النظر فيها لتعزيز الهوية الوطنية والجاهزية الدفاعية، وفق وكالة سبوتنيك.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات عسكرية أساسية، وتوفير برامج تدريبية مهنية، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني، بما يسهم في صون أمن الأردن واستقراره في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.

المصدر: عين ليبيا