ترسيخ مبدأ "اللامركزية".. نهج سامٍ لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات وتعزيز جهود جذب الاستثمارات

 

 

 

◄ الحرص على تنمية المحافظات لتمكينها من استغلال الموارد بشكل أمثل

◄ إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية لترسيخ مبدأ اللامركزية

◄ تسخير كافة الجهود لتعزيز جاهزية المحافظات للاستثمار

◄ تنفيذ مشروعات استراتيجية وتوسيع المشاركة المجتمعية للارتقاء بالخدمات

◄ زيادة المخصصات المالية للمحافظات لدعم التنمية المستدامة

◄ إصدار تشريعات ونظم قانونية لتطوير عمل المجال البلدية

◄ تعزيز التنافسية بين المحافظات لتطوير الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين

 

 

 

الرؤية- ريم الحامدية

ترسم التوجيهات السامية السّديدة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- بتنمية المحافظات، رؤية استراتيجيّة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًّا واجتماعيًّا تُعزّزها أولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة" لتمكينها من استغلال مواردها بشكل أمثل.

وجاء تأكيد عاهلُ البلاد المفدّى- أعزّهُ اللهُ- فيما يتعلق بتنمية المحافظات في خطابه السّامي بمناسبة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023 بقوله: "إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية؛ سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه".

وكان نهج "اللامركزية في المحافظات" أحد موضوعات حديثه السامي خلال لقاءات الشيوخ، إذ أكد جلالته -أعزّه الله- على سعي الحكومة لتطبيق اللامركزية لتسهيل القرارات المتعلقة بتنمية المحافظات لتحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعززها نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/2020) الذي أشار صراحة إلى مجموعة من الاختصاصات لكل محافظة من بينها "تنمية، واستثمار موارد المحافظة، والترويج لها من أجل تحقيق التسوية المستدامة، والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية المتاحة".

كما أكد عاهل البلاد المفدّى - أعزّه الله - في خطابه السامي على أن "بلادنا تتمتع بمزايا تنافسية، وإمكانات كبيرة، وفرص واعدة ينبغي استغلالها، وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعًا، كافة جهودها وطاقاتها، في تعاون وتكامل، يضمن توجيه التنمية إلى المحافظات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتنمية دورها المحلي، القائم على الميزة النسبية، التي تمتاز بها كل محافظة، بما يخلق نماذج تنموية محلية، وسترادف ذلك ثلة من المشروعات الاستراتيجية، تنفذها الحكومة، ضمن خططها الخمسية، فتتكامل حركة التنمية، لتشمل كل أرجاء وطننا العزيز".

وقد أولت النهضة العُمانية المتجدّدة بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا خاصًّا بالجانب التنموي لجميع محافظات سلطنة عُمان وتوسيع المشاركة المجتمعية لتطوير هذا الجانب أبرزها انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ويؤكّد المرسوم السُّلطاني رقم (36/ 2022) بإصدار نظام المحافظات على أهمية الإدارة المحليّة التي تقوم على اللامركزية في عمل المحافظات واتخاذ القرارات بما يُمكّنها من القيام بأدوارها، وبما يُحقق التنمية في كل المجالات، ويأتي متوائمًا مع أهداف وركائز وأولويات رؤية "عُمان 2040".

وتمثّل التوجيهات السّامية بزيادة المخصّصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021- 2025) لتنفيذ البرامج الاستراتيجية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتحفيز المزايا النسبية التنافسية للمحافظات، داعمًا أساسيًّا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع محافظات سلطنة عُمان.

وبلغ إجمالي الصرف على تنمية المحافظات خلال الفترة من (2021- 2024) أكثر من 81 مليون ريال عُماني، وخُصّص نحو 44 مليون ريال عُماني لعام 2025، ومن أبرز المشروعات فيما يتصل بتنمية المحافظات مشروعات تطوير الواجهات البحرية ورصف الطرق الداخلية وتطوير وصيانة الحدائق العامة، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الفائزة بأفضل مقترح لمشروع إنمائي وهي إطلالة عبري بمحافظة الظاهرة، وجراند كانيون بمحافظة الداخلية، وتطوير المركز التاريخي في محافظة شمال الباطنة.

وتعدّ التشريعات والنُّظم التي صدرت لتطوير عمل المجالس البلدية من قانون المجالس البلدية أو نظام المحافظات والشؤون البلدية من بين ما حقّقته رؤية "عُمان 2040" حتى الآن في الأولوية الوطنية المتعلقة بتنمية المحافظات.

ومما يسهم في إنفاد هذه الأولوية الوطنية في رؤية عُمان ٢٠٤٠ بشكلها المتكامل ما ضمنه قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2020م) من مهام المجالس البلدية من بينها: "اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين ودراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشروعات الإنمائية فيها وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية والمشاركة في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها وإبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة".

كما أنيط للمجالس البلدية "الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية فيها ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة".

وعليه يحتم الواجب على كل عضو في المجالس البلدية استثمار هذه العوامل المهيئة تشريعيًّا وتنظيميًّا وماليًّا والعمل بفكر متقدّم وجادّ ومتطوّر بحكم معرفتهم وقربهم من الاحتياجات المجتمعية، لينعكس ذلك إيجابًا خلال الفترة الثالثة ولتكون نتائجها ماثلة للأعيان من خلال الإسهام في تنمية المحافظات وتوفير كل ما يحقق ويخدم مصالح المواطنين بشكل دائم ومستمر، خاصة وأن هذه الفترة من عمر المجالس البلدية تتزامن مع تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

وبلا شك، فإن الأولوية التي تستهدفها رؤية "عُمان 2040" حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة ستوجد نوعًا فريدًا من التنمية العادلة المتوازنة وستعزز الميزة النسبية التنافسية لكل المحافظات وستسهم أيضًا في "صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية".

سياسات مُتدرِّجة

وتمضي التجربة الحاليّة للمحافظات بثبات وفق الأولويات التي رسمها عاهلُ البلاد المفدّى -أعزّهُ اللهُ- والذي أكّد في خطابه السّامي بمناسبة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023 : "وعملًا بمبدأ التدرّجِ في سياساتِنا وقراراتِنا، ومتابعةً منا لما سيثمرُ من نتائجَ مَأمولةٍ من واقعِ تنفيذِ سياسةِ اللامركزيةِ في المحافظاتِ، فإننا عاقِدُونَ العَزْمَ على تقييمِ هذهِ التجربةِ باستمرارٍ، وتوسيعِ نِطاقِها بحيثُ تَشْمَلُ قطاعاتٍ متعددةِ، ومناحيَ شَتَّى، تَكريسًا لدورِ المجتمعِ المحليِّ في التنميةِ والتطوير، وفي الوقتِ ذاتهِ، فإنه علينا أن نُوليَ تجربةَ الإدارةِ المحليّةِ المزيدَ من الاهتمامِ لتمكينِها من تحقيقِ الأهدافِ المنوطةِ بها ضمنَ مسيرةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الشاملةِ".

وفي هذا الصدد، أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، أنّها تهدُف إلى تحقيق نمط عيش متكامل وعصري لا يقتصر على محافظة مسقط فقط وإنما في جميع محافظات سلطنة عُمان، وتأتي مشروعات المُدن الذكيّة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العُمرانية وتشمل المُخططات الهيكلية والمخططات الإقليمية والمدن الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ومشروعات منظومة النقل والطاقة المتجدّدة.

وتقوم وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ضمن برنامجها الاتصالي (كل عُمان) بزيارات للمحافظات تركّز فيها على الميز النسبية والتنافسية وتمكين المجتمع المحلي، لغرس ثقافة التحسين المستمر وتبسيط الإجراءات مع موظفي الوحدات الحكومية في المحافظات، حيث تمّ الانتهاء من زيارة 7 محافظات، جرى خلالها تقديم حلقات عمل تدريبية ولقاءات بالشباب لتعزيز أدوارهم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية