“شكشك” يبحث مع السفير البريطاني دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الشفافية والإفصاح
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، دور الديوان والأجهزة الرقابية في تعزيز الإفصاح والشفافية وفق ما تنتهي إليه نتائج أعمالها.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من المنظمات والأجهزة الرقابية الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات وتطوير عمل الديوان وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، باعتباره عضوا في المنظمات الدولية المختصة في مجال الرقابة والتدقيق.
وعرج شكشك على الاتفاقيات المشتركة بين الديوان ومكاتب التدقيق الدولية بالمملكة المتحدة، لمراجعة الملفات والعمليات الخارجية التي تتطلب درجة عالية من الكفاءة والاختصاص، وتدريب عناصر من الديوان على أدائها، مؤكداً على أهمية دعمها وتذليل الصعوبات أمام تنفيذها.
الوسومالأجهزة الرقابية السفير البريطاني لدى ليبيا خالد شكشك ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية السفير البريطاني لدى ليبيا خالد شكشك ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية