السومرية نيوز – محلي
حذرت الأمم المتحدة، من خطورة تعرض العراق للجفاف مع حلول عام 2025. وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد اسحق زي، خلال مؤتمر صحفي ونقلته الوكالة الرسمية واطلع8 السومرية نيوز عليه، "يسعدني أن أقف مع وزير الموارد المائية عون ذياب بغية إطلاق حملة (المياه حياة)، التي تهدف إلى زيادة الوعي بين أبناء الشعب العراقي".

  وأضاف، أن "العراق أحد أكبر البلدان تأثراً بندرة المياه، لذا فإن الأمم المتحدة بجميع وكالاتها التي يبلغ عددها 22 وكالة، تعمل في مجال ترشيد استخدام المياه، وأيضا في مجال الزراعة وضمان الاستدامة البيئية".   وأشار إلى، أنه "بحسب التقديرات المتوفرة لدينا، فإن العراق لن يتمكن من تأمين احتياجاته من المياه سوى 15 % بحلول عام 2025".

المصدر

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • الأمم المتحدة: 67% من سكان غزة يعانون الجوع
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • إسرائيل قلقة من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
  • الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على شفير وضع لا يمكن تصوره
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • إسرائيل قلقه من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
  • في احاطته أمام مجلس الأمن.. كوردوني: الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية