مستشار برلماني يتحدث عن تلاعبات في استيراد الأغنام لدى الجمارك ووزير الفلاحة يرفض التشكيك
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال المستشار البرلماني محمد مكاوي عن الفريق الحركي، اليوم الثلاثاء، إن الكثير من الأرقام المعلن عنها والمتعلقة باستيراد الأغنام من الخارج قبل عيد الأضحى « غير حقيقية ».
وأوضح المستشار البرلماني في تعقيبه على جواب لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عن أسئلة المستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه في « الأوراق سجلت أرقام، لكن في الواقع لم تكن تلك الأرقام ما تم استيراده فعلا ».
وأضاف المتحدث مخاطبا وزير الفلاحة، « أنت تعرف وأنا أنبهك الآن، كانت هناك تلاعبات في الجمارك، شاحنات كانت تدخل للمغرب محملة بـ300 رأس ويتم التصريح بـ600 رأس، وهو الشيء الذي جعل المغاربة يشترون الأضحية بثمن مرتفع جدا، وعدد كبير منهم « ما عيدوش ».
وفي رده على تعقيب المستشار البرلماني، قال الوزير، « هذه أرقام رسمية والجمارك تقوم بعمل جبار وتسعى لتدقيق عملها ولا يمكن التصريح بأشياء غير صحيحة ».
وفي سياق متصل، قال الوزير إن « الاختلالات المناخية وتوالي سنوات الجفاف أثرت على الغطاء النباتي وبالتالي على العلف، مما تسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج، وأثر على سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء ».
وتحدث الوزير عن « تراجع الوزن وعدد رؤوس العجول، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى، منها « فتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل الرسوم المتعلقة باستيراد الأبقار المخصصة للذبح »، مضيفا، « هذا سيستمر إلى نهاية العام ».
كلمات دلالية استيراد الأغنام الأغنام الجمارك الجمارك وزير الفلاحة محمد صديقي محمد صيقيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استيراد الأغنام الأغنام الجمارك محمد صديقي
إقرأ أيضاً:
تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي
تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية.
وعلمت “النهار أنلاين” من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن “العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 “.
وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام”، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي