"الدار" تطلق برجا مكتبيا ضمن استراتيجيتها التوسعية في دبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تعتزم مجموعة الدار العقارية "الدار"، تطوير برج مكتبي فاخر على شارع الشيخ زايد بجوار مركز دبي المالي العالمي، ضمن خطة استثمار استراتيجية بقيمة 1.8 مليار درهم لتعزيز حضورها في قطاع العقارات التجارية بدبي.
وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن المشروع يتضمن تطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، والذي سيتضمن أيضاً فندق بوتيك فاخر ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية.
يقام البرج على قطعة أرض تجارية مميزة بنظام التملك الحر وهي من أواخر قطع الأراضي المزدوجة المتبقية غير المطوّرة في هذا الموقع الاستراتيجي.
سيوفر المشروع، المقرر اكتماله وتسليمه بحلول الربع الأخير من عام 2027، ربطاً سلساً مع شبكات النقل الرئيسية بالإمارة، حيث يقع على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من محطة مترو أبراج الإمارات.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه للدار في قطاع العقارات التجارية بإمارة دبي، ويأتي استكمالاً لخططها التي كشفت عنها في عام 2023 لتطوير مجموعة من الأصول التجارية الجديدة ضمن ثلاث وجهات رئيسية بأبوظبي، استجابةً للطلب المتزايد من المستأجرين من كبرى الشركات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء دولة الإمارات.
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تُمثل دبي سوق نمو واعدة ومهمة للدار، وبالتالي ستواصل المجموعة تعزيز حضورها في فئات الأصول العقارية الرئيسية بالإمارة".
وتماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع محفظة أصولها، وقعت الدار اتفاقية مع شركة "سويد آند سويد" للاستحواذ على مبنى "6 فلك" المكتبي العصري من الفئة الممتازة في مدينة دبي للإنترنت.
ويُعد هذا المبنى، الذي تم الانتهاء من تطويره وإنشائه في مارس 2024، أحد أعلى الأصول العقارية جودة في مدينة دبي للإنترنت، وتبلغ مساحته الصافية القابلة للتأجير 9,100 متر مربع. ويُعتبر العقار، المؤجر بالكامل، واحداً من آخر المشاريع المُقامة على قطع أراضي بنظام التملك الحر في المنطقة، وتضم قائمة مستأجريه شركات معروفة من ضمنها " رولاند بيرغر" و"ميِرك"، و"آي إف إس" (IFS). ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
وتشكل هذه الاستثمارات الاستراتيجية محطةً بارزةً ضمن خطط النمو الطموحة للدار وأولى خطوات المجموعة في قطاع العقارات التجارية خارج إمارة أبوظبي. وقد سجّلت محفظة الأصول التجارية التابعة للدار نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وهي تضم حالياً 13 أصلاً تشغيلياً بمساحة صافية قابلة للتأجير تتجاوز 465 ألف متر مربع وبمعدل إشغال يبلغ 97 بالمئة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي الدار العقارية دبي الإمارات دبي عقارات
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو