لمواجهة اختناقات السوق.. الزراعة تفرج عن 210 آلاف طن من مخزون الأسمدة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أفرجت وزارة الزراعة عن 210 آلاف طن من مخزون الأسمدة لديها للمزارعين، لمواجهة اختناقات نقص الأسمدة في ظل التوقف المتقطع لعمليات توريد الغاز لمصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية.
وقال مسؤول لوكالة أنباء العالم العربي، إن أزمة نقص الأسمدة للمزارعين، والتي أثرت على الأسعار بشكل ملحوظ، ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، بعد أن عاد ضخ الغاز بكميات جيدة لشركة أبو قير للأسمدة.
وأضاف أن عودة الشركة للعمل بكامل طاقتها، بإجمالي 77 ألف طن شهريا، ستتم اعتبارا من الأسبوع المقبل، وهو ما أبلغت به الشركة التي تعد المورد الرئيسي لنقاط التوزيع الرسمي للأسمدة المطروحة للمزارعين.
وأشار إلى أن أرصدة وزارة الزراعة في المخازن منذ بداية يونيو الماضي، والتي بلغت 210 آلاف طن قد ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة.
وبحسب تصريحات مسؤول آخر بوزارة الزراعة يبلغ إجمالي الحصص المقررة على شركات إنتاج الأسمدة أبو قير والمصرية وحلوان والإسكندرية وكيما لصالح الجمعية العامة للائتمان الزراعي حوالي 156 ألف طن شهريا.
ونوه إلى أنه تم التجاوز الجزئي للاختناق في توزيع الأسمدة، وأن وزارة الزراعة ستتمكن من توفير الاحتياجات الكاملة للزراعة خلال الموسم الصيفي والبالغة 1.6 مليون طن سنويا مع عودة التشغيل الكامل لمصانع الأسمدة.
وذكر، أن إجمالي الحصص المقرر توريدها من مصانع الأسمدة لصالح جهات التوزيع تبلغ 257 ألف طن شهريا، وذلك طبقا لكميات الغاز الموردة للمصانع، مشيرا إلي أن من المتوقع حدوث إنفراجة في توزيع الأسمدة قريبا.
كان مسؤول بأحد الجمعيات التعاونية الزراعية أشار في تصريح سابق لـ"الأسبوع" إلى أن وزارة الزراعة أوقفت صرف حصص السماد المدعم على خلفية توقف عدد من مصانع الأسمدة عن عملها بعد نقص أمدادات الغاز لها، ذلك قبل أن تعود كميات الغاز الطبيعي مرة أخري لتلك المصانع.
اقرأ أيضاًضبط 2 طن سماد يوريا مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
دعم الرئيس السيسي وحل أزمة السماد.. مشاهد من احتفالية «يوم الفلاح» بالمنيا (صور)
وكيل زراعة بني سويف: توزيع 20 ألف و281 جوال سماد على المزارعين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسمدة السماد المدعم الغاز الطبيعي شركة أبو قير نقص الأسمدة وزارة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: إسرائيل تواجه خطرا وشيكا بشأن غاز الطهي
حذّرت وزارة الطاقة الإسرائيلية من "نقص خطير ووشيك" في غاز الطهي عقب الهجوم الذي تعرّض له مجمع "بازان" في حيفا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى توقف كامل في نشاط المصفاة، التي تُعد المصدر الرئيسي لهذا النوع من الوقود في السوق المحلية.
وبحسب رسالة رسمية وجّهتها الوزارة إلى مديري شركات الغاز، فقد تم وضع خطة لتحديد أولويات توزيع غاز الطهي في حال حدوث عجز فعلي في الإمدادات. وكشفت صحيفة كالكاليست، التي حصلت على نسخة من الوثيقة، أن الأسر الإسرائيلية ستكون في أسفل قائمة الأولوية، مما يعني حصولها على كميات محدودة أو مؤقتة فقط، مقارنة بقطاعات أخرى أكثر حيوية.
المستشفيات أولا والعائلات أخيراوأظهرت خطة وزارة الطاقة أن الأولوية القصوى ستُمنح للمستشفيات، والمغاسل التابعة لها، إضافة إلى دور رعاية المسنين، والمخابز، ومصانع الأغذية، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافق الصناعية الحيوية، وأن هذه الجهات ستحصل على ما يصل إلى 60% من استهلاكها الطبيعي في الظروف العادية.
في المرتبة الثانية تأتي السجون والمزارع الحيوانية والفنادق وخدمات الإطعام التي ستحصل على نسبة تصل إلى 30% فقط من استهلاكها المعتاد.
أما الأسر الإسرائيلية التي تعتمد على الغاز المركزي أو الأسطوانات المنزلية، بالإضافة إلى الجيش والشرطة، فستُصنّف ضمن الفئة الثالثة والأخيرة، حيث لن تحصل إلا على ما يصل إلى 10% من احتياجاتها السابقة، ولن يُسمح بتجاوز أسطوانة واحدة لكل أسرة.
ضغوط على الفلسطينيينومن بين السيناريوهات التي تنظر فيها الحكومة، وفقا لكالكاليست، استخدام مخزونات الطوارئ، أو تقليص كميات الغاز المخصصة للسلطة الفلسطينية، أو زيادة الكميات المستوردة من الخارج، رغم أن الغاز المستورد أعلى تكلفة مقارنة بالمنتج محليا.
ويُذكر أن بازان كانت تُنتج حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 44% من غاز الطهي المستخدم في إسرائيل، ويأتي 19% إضافيا من مصفاة أسدود، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية عبر خطوط شركة كاتسا المملوكة للحكومة.
وتشير بيانات من وزارة الطاقة إلى أن الاستهلاك الشهري للغاز في يونيو/حزيران يصل إلى 40 ألف طن، ربع الكمية موجه للسلطة الفلسطينية، مما يعني أن توقف بازان يُنتج فجوة تبلغ حوالي 25 ألف طن.
إعلانومع أن وزارة الطاقة وبعض الشركات الكبرى قللت من احتمالية حدوث نقص فعلي، إلا أن أحد المصادر في قطاع الطاقة أكّد لكالكاليست أن السوق تواجه بالفعل نقصا يُقدّر بـ 7500 طن في الأسابيع القريبة، وأن بعض الجهات بدأت تشهد انخفاضا في كميات الغاز التي تتسلمها.
سوق مركّز واحتكار يتعمّقورغم وجود أكثر من 50 شركة عاملة في سوق غاز الطهي الإسرائيلي، فإن كالكاليست أكدت أن السوق تعاني من تركّز شديد. ففي بيانات ديسمبر/كانون الأول 2023، أشارت وزارة الطاقة إلى أن 4 شركات رئيسية، إلكترا باور وفزغاز وأميسراغاز ودور غاز، التي تسيطر على 74% من السوق، شهدت انخفاضا من 85% في عام 2016.
ويُحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد قد يُكلّف الشركات مبالغ ضخمة.
ففي تقاريرها الأخيرة، صرّحت شركة "فزغاز" أن توقّف المصافي المحلية سيُجبرها على استيراد كميات إضافية بأسعار أعلى، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ملموسة.
تقليص الاعتماد على الغازوبحسب بيانات لجنة وزارة الطاقة التي شاركت في إعدادها شركة "بي دي أو"، فإن 37% من استهلاك الغاز في عام 2023 ذهب للصناعة، بينما شكّل استهلاك الأسر 31%، والتجارة والخدمات 22%. وتوقعت اللجنة أن يتراجع استهلاك غاز الطهي مستقبلا مع الاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعي والتحوّل إلى أدوات كهربائية، مثل الطباخات الحرارية.
ورغم ذلك، حذّر التقرير من أن تفكيك مصفاة حيفا، الذي يأتي ضمن خطة إخلاء خليج حيفا، سيؤدي حتما إلى توقف أكبر جهة منتجة لغاز الطهي في إسرائيل، مما يتطلب تقليل الاعتماد عليه في الاستخدامات اليومية.
وختمت وزارة الطاقة بيانها بالقول: "كما أعلنا سابقا، لا يُتوقّع حدوث نقص في غاز الطهي. الإجراءات التنظيمية التي أقرّت تهدف إلى منع أي احتكار في التوزيع وضمان وصول المادة إلى جميع المستهلكين".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال