“الموارد البشرية”: توثيق أكثر من 9 ملايين عقد عبر منصة “قوى” منذ إنشائها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وصول عدد العقود الموثقة عبر منصة “قوى” إلى أكثر من 9 ملايين عقد، مؤكدة على أهمية توثيق العقود بـ”قوى” في حفظ حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مستقرة، تساعد على زيادة إنتاجية الموظفين، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
ودعت الوزارة جميع موظفي القطاع الخاص، السعوديين وغير السعوديين، إلى التأكد من توثيق عقود العمل الخاصة بهم من خلال خدمة توثيق العقود عبر منصة “قوى”، لضمان حفظ حقوقهم، وتعزيز الثقة بين الأطراف في بيئة العمل.
وأوضحت أن المنشآت التي تلتزم بتوثيق 80 % أو أكثر من عقود العاملين لديها ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات الوزارة، مثل إصدار التأشيرات، ونقل الخدمات، إضافة إلى تغيير المهن.
وتتيح منصة “قوى” لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العقود للعاملين في القطاع الخاص، وتمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، والموافقة عليها أو رفضها أو طلب تعديلها عبر حسابهم في المنصة.
وتعتبر المنصة الواجهة الرئيسية لقطاع العمل، وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت خاصة بطريقة مؤتمتة وفورية، ودون الحاجة إلى تعاملات ورقية، لتنطلق بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو حتى التوسع، وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة حتى انتهاء العلاقة التعاقدية دعمًا بكل الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة مضافة لهذه الرحلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“ثورة العقود الذكية تبدأ من هنا… قراءة قانونية بصوت أكاديمي أردني”
صراحة نيوز ـ باحث قانوني أردني يسلّط الضوء على “العقود الذكية” ويقترح تشريعًا جديدًا لمواكبة التحوّل الرقمي
عمان – خاص
في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز اسم الباحث محمد جمال محمد القليط، طالب الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة الأردنية، كأحد الأصوات الأكاديمية المهتمة باستكشاف أثر التكنولوجيا على النظم القانونية، لا سيما في المجال التجاري.
في دراسته العلمية المعنونة “التحديات القانونية التي تواجه العقود الذكية في ظل القانون التجاري الأردني”، يخوض القليط في عمق إشكالية قانونية حديثة نسبياً تتمثل في مدى قابلية النظام القانوني الأردني لاستيعاب العقود الذكية، وهي نمط جديد من العقود يُبرم ويُنفذ ذاتياً باستخدام تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) دون تدخل بشري مباشر.
وتتناول الدراسة بأسلوب تحليلي دقيق مدى توافق العقود الذكية مع الأركان العامة للعقد في القانون الأردني، كالرِّضا والمحل والسبب، مشيراً إلى أن البنية القانونية التقليدية قد لا تكون كافية لتنظيم هذا النوع من التعاقدات الحديثة. كما يبرز الباحث ما توفره العقود الذكية من فرص واعدة في تسريع المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الكلفة التشغيلية.
ولم يغفل القليط الإشارة إلى مجموعة من التحديات القانونية التي تقف في وجه تبني العقود الذكية، منها غياب الإطار التشريعي الخاص بها، والتداخل مع قوانين حماية البيانات والمستهلك، فضلًا عن الإشكالات المرتبطة بالإثبات والمسؤولية القانونية حال وقوع خلل في التنفيذ الآلي.
وتوصي الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص ينظم العقود الذكية بشكل صريح، يحدد تعريفها وشروط صحتها وآليات تنفيذها، إضافة إلى تحديث القوانين المتصلة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات، وقانون حماية المستهلك، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن سلامة المعاملات الرقمية.
يرى المتابعون أن هذه الدراسة تسد فجوة واضحة في المكتبة القانونية الأردنية، وتفتح الباب واسعًا أمام نقاش تشريعي جاد حول مستقبل العقود في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللامركزية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق