«قادبورة» يبحث أداء الشركة الليبية للبريد مع رئيس مجلس إدارتها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله محمد قادربوه، ظهر اليوم بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، برئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وذلك لمتابعة أداء الشركة والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة نبذة مختصرة عن عمل الشركة، وما تواجهه من مشاكل وصعوبات قد تعرقل أدائها لعملها.
ومن جهته، أشار رئيس الهيئة إلى الملاحظات المسجلة حيال عمل القابضة والشركات التابعة لها، والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل إدارة المجلس في التعامل معها وحلحلتها وفقا للقوانين المنظمة واللاوائح المعمول بها.
وأضاف أن الهيئة تهدف من خلال الرقابة المصاحبة ومتابعة أداء عمل الشركة القابضة لا يأتي تصيدا للاخطاء، بل لضمان تنفيذ خططها على الوجه الأكمل، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة الليبية للبريد والاتصالات هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية