تركيب منظومات شمسية لـ 21 بئرا بالعاصمة بكلفة 1.1 مليار
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حيث دشن الدكتور أبو لحوم والوزير الشرماني وجمعان، حفر ستة آبار مياه بحقل عصر بتمويل وتنفيذ وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، بتكلفة إجمالية لمشاريع الآبار التي سيتم تنفيذها على مرحلتين أكثر من 627 مليون ريال، يستفيد منها 150 ألف نسمة من سكان مديرية معين.
واطلع الدكتور أبو لحوم والشرماني وجمعان ومعهم رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل بادر ووكيل أول الأمانة خالد المداني ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس محمد مداعس، على عدد من مواقع الآبار التي تم تركيب وتشغيل منظومات طاقة شمسية لها ضمن المرحلة الثالثة من استراتيجية التحول نحو الطاقة المتجددة التي تبنتها وزارة المالية بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتنفيذها بقرض من وزارة المالية.
يبلغ عدد الآبار المغطاة التي تم توريد وتركيب وتشغيل منظومات طاقة شمسية لها عبر القرض الثالث المقدم للمؤسسة 21 بئرا في عدد من مديريات أمانة العاصمة بتكلفة إجمالية مليار و132 مليوناً و350 ألف ريال.
وكانت وزارة المالية قدمت قرضين للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في إطار المرحلتين الأولى والثانية بلغت قيمة القرض الأول 150 مليون ريال، لشراء عدادات ذكية واستبدال مضخات الديزل في الآبار العاملة من المناطق المخدومة بمنظومات طاقة شمسية.
فيما بلغت قيمة القرض المقدم من وزارة المالية للمرحلة الثانية 387 مليوناً و969 ألف ريال لتوريد وتركيب وتشغيل منظومات طاقة شمسية لستة آبار مياه.
وخلال التدشين أكد وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس الشرماني أن الآبار التي سيتم حفرها ستسهم في تحسين خدمات المياه في المناطق التي تعاني من نقص إمدادات المياه.
وأشاد بجهود وحدة التدخلات المركزية بوزارة المالية من خلال كفاءة العمل وسرعة الانجاز وتكاليف المشاريع التي نُفذت بها هذه المنظومات وبجودة عالية قياساً بما يتم تنفيذه من بقية التمويلات والجهات.
ولفت إلى أن المشاريع سيكون لها مردود في تخفيض التكلفة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمة في أمانة العاصمة وذلك يمثل الهدف الأساسي لعملية التحول للطاقة الشمسية وعبر الوزير الشرماني عن الشكر لنائب رئيس حكومة تصريف الأعمال - وزير المالية على الدعم الذي يوليه لقطاع المياه في سياق توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
من جانبه أشار مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس مداعس إلى أن مشاريع المياه ستسهم تحسين خدمات المياه وخفض تكلفتها لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وأكد حرص المؤسسة على استمرارية تنفيذ مثل هذه المشاريع واستدامتها .. مشيداً بدعم قيادتي وزارة المياه والبيئة والمالية في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج