لوحات منسوجة بالخيال والفانتازيا في معرض الفنان التشكيلي محمد ديوب بحمص
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
حمص-سانا
من أفكار رسمها في خياله الإبداعي استطاع الفنان التشكيلي محمد ديوب أن يجسدها في تسع وثلاثين لوحة فنية بمعرضه الفردي والتي تزينت بها جدران صالة صبحي شعيب للفنون التشكيلية بحمص.
المعرض الذي حمل اسم “عشرون” تميز بتجربة ديوب الخاصة في صياغة اللوحة التشكيلية من حيث اللون والتكوين والحرفية التي استخدم فيها كل المواد الطبيعية والتالفة من ورق جرائد وحبيبات القهوة والرمل والحنة وغير ذلك من مواد الخشب ونثرات الحديد التي توجها بالإكريليك وبالألوان المائية فغدت عملاً فنياً متكاملاً ومتقناً تفرد به عن أقرانه من الفنانين.
ولا تندرج أعمال الفنان ديوب تحت أي مدرسة فنية وإنما تأخذ أسلوباً حداثياً مختلفاً حاول فيه دمج الغرافيك أو التصميم بشيء من التجريدية أو التعبيرية بألوانه الخاصة.
عن معرضه أوضح ديوب في حديث مع سانا أن لوحات المعرض هي من أصل ثلاثمئة لوحة حملت مقاييس مختلفة اعتمد فيها على نوع من التوليف المعماري الذي تبدى في البيوت والوجوه المتخيلة في ذاكرته وفي لوحات أخرى أظهر تراث العمارة التدمرية والخليجية.
وعن طموحاته في المجال التشكيلي تمنى ديوب إتاحة الأمكنة لإقامة ورشات خاصة بتقنيات الرسم والتصاميم بالأحبار والنحت والتصوير الفوتوغرافي لمختلف الأعمار وتشجيع الفنانين على تكثيف المعارض في حمص.
وعن رأيه بالمعرض بين رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص إميل فرحة أن ديوب فنان نشيط، وله تجارب خاصة به، وفي معرضه الفردي عشرون قدم تجربة مهمة ذات مستوى عال من الفهم والإدراك في التجريد واللون وإخراج اللوحة.
والفنان ديوب تخرج في كلية الفنون الجميلة بدمشق سنة 1983 قسم اتصالات بصرية، وشارك في العديد من المعارض الجماعية داخل وخارج سورية.
حنان سويد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تغريم شقيق الفنان محمد فؤاد مليون جنيه لامتناعه عن تسليم ألبوم غنائي
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكمها بتغريم شقيق الفنان محمد فؤاد مبلغ مليون جنيه لامتناعه عن تسليم ألبوم غنائي.
وكشفت أوراق الدعوى أنه يشترط إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كليا أو جزئيا أو كان التنفيذ يتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ راجعًا إلى تقصيره.
وكانت محكمة النقض قضت من حق كل طرف في عقد تبادلي أن يطلب فسخ العقد عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته سواء تحقق من الفسخ مصلحة اقتصادية أم لا.
وتنص المادة 160 من القانون المدني على أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل.
وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية