تركيا: لن نسمح بمحاولات زرع الفتنة بين الشعبين التركي والسوري
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شدد مجلس الأمن القومي التركي، على عزم أنقرة على عدم السماح بأي محاولة تهدف إلى زرع الفتنة بين الشعبين التركي والسوري، وذلك على وقع محاولات التقارب مع النظام السوري التي ترافقت مع أعمال عنف ضد لاجئين سوريين في تركيا.
وقال المجلس الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بيان، الخميس، إن أنقرة ستواصل تقديم الدعم للتوصل إلى توافق اجتماعي حقيقي يشمل جميع الأطراف في سوريا لحل القضايا العالقة في هذا البلد، حسب وكالة الأناضول.
واعتبر أن "تطهير الأراضي السورية من الإرهاب الانفصالي سيضمن بالمقام الأول مصالح سوريا وبقاءها"، موضحا أنه قدم إحاطة شاملة عن العمليات التي نفذت بنجاح داخل البلاد وخارجها ضد "كافة أنواع التهديدات والمخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية والتضامن والبقاء، وخصوصا ضد التنظيمات الإرهابية".
وعادة ما يشير الجانب التركي بحديثه عن "الإرهاب"، إلى حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي) الذي يتخذ من جبال قنديل في العراق مقرا له، إضافة إلى وحدات الحماية الكردية شمال شرق سوريا، التي تراها أنقرة امتدادا للعمال الكردستاني، المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وعدد من الدول الأوروبية.
وفي السياق، شدد البيان على أنه "لن يتم السماح بمحاولات زرع الفتنة والاستفزازات التي تستهدف الصداقة القديمة بين الشعبين التركي والسوري".
وفي مطلع تموز/ يوليو الجاري، شهدت تركيا موجة من أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في عدد من الولايات ترافقت مع تسريب بيانات ما يزيد على الثلاثة ملايين سوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب اعتداءات نفذها عشرات الأتراك بحق سوريين بولاية قيصري.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، زار ولاية قيصري وعقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن توقيف أكثر من ألف شخص في عموم تركيا على خلفية الهجمات العنصرية، موضحا أن قسما كبيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية.
وبعد أحداث العنف، شدد الرئيس التركي على أن النظام العام في البلاد خط أحمر. وقال إنه "من غير المقبول تحميل البعض، اللاجئين فاتورة عدم كفاءتهم"، مشددا على أن "حرق بيوت الناس وإضرام النار في الشوارع أمر مرفوض، بغض النظر عن هوية من يقومون بذلك".
يأتي ذلك على وقع مساع تركية برعاية روسية من أجل تطبيع العلاقات بين أنقرة والنظام السوري، بعد نحو 12 عاما من القطيعة بين الجانبين.
وخلال الشهر الأخير، وجه أردوغان في أكثر من مناسبة، دعوة إلى الأسد للقاء في تركيا أو بلد ثالث، من أجل تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين، متحدثا عن إمكانية رفع العلاقات إلى المستوى العائلي كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية.
في المقابل، قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق، حول مبادرة أردوغان: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب دون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ".
وأضاف أن "اللقاء وسيلة، ونحن بحاجة لقواعد ومرجعيات عمل"، مشددا على أنه "في حال كان اللقاء أو العناق أو العتاب أو تبويس اللحى يحقق مصلحة البلد فسأقوم به"، بحسب تعبيره.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري تركيا أردوغان سوريا سوريا تركيا أردوغان النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على أن
إقرأ أيضاً:
حيدر الموسوي: العلاقات بين العراق وإيران تقوم على المصالح المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الطبيعية بين البلدين، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على تبعية القرار العراقي لإيران أو محاولة للوساطة بين طهران وواشنطن.
وأضاف الموسوي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن الحديث عن قيام العراق بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، لا يمثل انتقاصًا من مكانة رئيس الوزراء، بل يمكن أن يكون دورًا إيجابيًا يسهم في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، على غرار أدوار الوساطة التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة.
وأوضح، أن التصريحات التي أدلى بها علي أكبر ولايتي بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية، مشيرًا إلى أن اتصالات جرت بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين لتوضيح الموقف، وأن الجانب الإيراني أكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وأكد الموسوي أن العراق يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، وأن علاقاته مع إيران والولايات المتحدة تقوم على المصالح الوطنية، لافتًا إلى أن بغداد تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، بما في ذلك تأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، مع العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن هناك حوارات داخلية مع الفصائل المسلحة بشأن ملف السلاح، مؤكدًا أن بعض الفصائل أبدت مرونة تجاه إجراءات حصر السلاح، شريطة ضمان السيادة العراقية وخروج القوات الأجنبية واستبدال الوجود العسكري بشراكات اقتصادية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا في طبيعة العلاقة بين العراق والقوى الإقليمية والدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية