الحزب الديمقراطي: عقدة كركوك بحاجة لتقديم التنازلات وتجاوز انعدام الثقة - عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن مجيد، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن السبب الرئيسي لأزمة كركوك هو انعدام الثقة بين المكونات، مبيناً أن الحل يبدأ بتقديم التنازلات.
وقال مجيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انعدام الثقة والخوف لدى كل مكون من مكونات كركوك هو الأساس بعدم التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية ويعجل بتشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف أن "أزمة كركوك تحتاج لتقديم تنازلات من جميع الأطراف، لآن الإصرار من كل طرف على رأيه يعني تعقد الأزمة أكبر، واستمرار الفراغ الإداري في المحافظة".
يشار الى انه ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
واكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الخميس، خلال استقباله أعضاء مجلس كركوك من المكون العربي، على أهمية استكمال تشكيل حكومة كركوك والتوافق بين ممثلي مكوناتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نتنياهو ونووي إيران.. عقدة عمرها ثلاثة عقود
منذ ما يزيد عن 3 عقود، بنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعوده السياسي على المخاوف الأمنية الإقليمية، وفي مقدمتها الخوف من امتلاك أي دولة في محيط فلسطين أسلحة نووية.
ورفض وفقا لهذا المنظور التخلي عن السيطرة الأمنية على الضفة الغربية باعتبارها جزءا من الدرع الواقية لإسرائيل؛ خصوصا في حال نشوء ردع نووي يمنع إسرائيل من استخدام أسلحتها النووية ويلزمها بأساليب الحرب التقليدية.
مكان تحت الشمسمنذ بداية التسعينيات، رسم نتنياهو في كتابه "مكان تحت الشمس" رؤيته لمحددات بقاء دولة الاحتلال في محيطها المضطرب، وتناول فيها ثنائية الحرب التقليدية وغير التقليدية، وانعكاس ذلك على الموقف تجاه عملية التسوية السياسية، وحدود الهيمنة الأمنية الإسرائيلية، والموقف تجاه امتلاك إيران أو العراق أو سوريا أو ليبيا أسلحة دمار شامل.
ويرى نتنياهو أن امتلاك أي دولة إقليمية سلاحا نوويا يعني نشوء حالة ردع نووي متبادل، لا تستطيع بموجبه إسرائيل التهديد باستخدام القوة النووية، مما سيشجع الدول العربية على مهاجمتها في ظل توفر مظلة حماية نووية لهذه الدول.
ويشير بشكل خاص إلى خطر البعد الأيديولوجي لإيران بصفتها دولة إسلامية تنشر أيديولوجيا تمجد الشهادة، مما يعزز احتمالات الاستخدام الفعلي للسلاح النووي ضد إسرائيل، وزيادة الأعمال العسكرية ضدها من قبل المتأثرين بنموذجها وفكرها.
وفي حين كان الاتحاد السوفياتي ناظما لمستوى التصعيد الذي ينخرط فيه أحد حلفائه، فإن انهياره وتفككه زاد من أخطار عدم ضبط مستوى التصعيد بين إسرائيل وأي دولة إقليمية قد تمتلك سلاحا نوويا، وفقا لما يراه نتنياهو.
وبناء على ذلك، يضع نتنياهو التهديد النووي على رأس قائمة التهديدات التي تواجهها دولة الاحتلال، ويدعو في كتابه إلى ممارسة مختلف أنواع الضغوط لمنع أي من خصوم إسرائيل من امتلاك مثل هذا السلاح، متخذا من نموذج قصف البرنامج النووي العراقي مثالا ينبغي احتذاؤه في أي حالة إقليمية مشابهة.
إعلانكما يشدد على ضرورة عدم التفريط في السيطرة الأمنية على مرتفعات الضفة الغربية، معارضا مقاربة خصومه اليساريين القائلة بأن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية كفيل بضمان أمنها وردع خصومها عن السعي لتدميرها، بغض النظر عن الجغرافيا الصغيرة التي ستتبقى لها في حال إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويدعي أن السيادة السياسية للفلسطينيين على الضفة الغربية سيتبعها حتما سيادة أمنية لهم عليها، وبالتالي فقدان إسرائيل ميزة الإنذار المبكر في حال حصول أي هجوم عربي من الشرق، وإضعاف فرص إدارة حرب دفاعية تقليدية ناجحة بعيدا عن قلب إسرائيل المتمثل في تل أبيب ومحيطها.
جعل نتنياهو مواجهة التهديدات الأمنية عمودا فقريا لمشروعه السياسي، ودأب على التحذير من قرب امتلاك إيران سلاحا نوويا؛ ففي العام 1992 حذر في كلمة له في الكنيست من أن إيران تبعد بثلاث إلى خمس سنوات عن تطوير الأسلحة النووية، وحث على تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة "لاقتلاع" هذا التهديد.
ولدى ترشحه لرئاسة حزب الليكود عام 1993 تجنب تقديم سياسات محددة بشأن معظم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية، مركزا على إظهار نفسه كصقر يتخذ مواقف صارمة فيما يتعلق بمخاوف الأمن القومي.
ونقلت عنه صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد قوله في تجمع انتخابي "لن أتحدث عن القضايا الاجتماعية، فهذا ليس هدفي. لستُ مهتما بالحديث عن البلد الذي سنبنيه. لا أتحدث عن الاقتصاد أو البطالة أو تسريح العمال. لا وقت لديّ. أنا أتحدث عن إمكانية بناء بلد بالأصل".
واتخذ نتنياهو حينها من قضية رفض الانسحاب من مرتفعات الجولان محورا لحملته الانتخابية، متهما رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين بالتخطيط للانسحاب منها ضمن خطة لاتفاقية سلام مع سوريا.
وكان خطاب نتنياهو حينها يقسم الحركة الصهيونية إلى معسكرين: حزب الليكود الذي "حارب الإرهاب العربي"، مقابل المعسكر الذي "استرضى هذا الإرهاب" ويضم حزب ميرتس اليساري.
واستمر هذا الخطاب في مسيرة نتنياهو نحو رئاسة الوزراء عام 1996، حيث وضع مفهوما متشددا للأمن بما يبرر إفشال اتفاقية أوسلو، وظهر هذا في خطاب تنصيبه في الكنيست، الذي عرض فيه السلام على الفلسطينيين مقابل "أقصى قدر من الأمن لإسرائيل في مواجهة الإرهاب والحرب".
وفي العام ذاته ألقى خطابا أمام الكونغرس الأميركي، ادعى فيه أن امتلاك إيران السلاح النووي قريب للغاية، وأن ذلك قد يكون له عواقب كارثية على إسرائيل والشرق الأوسط والعالم.
وفي العام 2002 ولدى لقائه لجنة تابعة للكونغرس الأميركي، ادعى نتنياهو أن كلا من العراق وإيران يتسابقان للحصول على الأسلحة النووية، داعيا إلى غزو العراق، وهو ما حصل عام 2003، ليتبين عدم امتلاكه أسلحة نووية ولا برنامجا يسعى لذلك.
وفي عام 2009، كشفت برقية لوزارة الخارجية الأميركية نشرها موقع ويكيليكس أنه أخبر أعضاء الكونغرس أن إيران كانت على بعد عام أو عامين فقط من امتلاك القدرة النووية.
وفي العام 2012 وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض نتنياهو رسما كاريكاتيريا لقنبلة نووية، مدعيا أنه "بحلول الربيع المقبل أو الصيف المقبل على الأكثر.. سيكونون قد انتهوا من التخصيب المتوسط وانتقلوا إلى المرحلة النهائية".
على مدى سنين عمله الحكومي، كرس نتنياهو جهودا كبيرة لنقل الموقف من البرنامج النووي الإيراني من ساحة الحديث السياسي والإعلامي إلى ساحة الفعل العسكري لتحييد هذا التهديد الذي يراه.
إعلانوتتبع تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2019 "التاريخ السري" لجهوده للتحريض على ضرب إيران استنادا إلى تقارير إعلامية واستخبارية عديدة.
ووفقا للتقرير، فقد خابت آمال نتنياهو بفعل عدم تحمس الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لمجاراته في هذا المسعى في مطلع رئاسته عام 2009، وفي ذلك الحين كان اكتشاف منشأة "فوردو" النووية والمخاوف من ارتباطها بمشروع نووي عسكري يهيمن على المحادثات بين الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.
وأمام هذا الموقف الأميركي دفع نتنياهو باتجاه اتخاذ فعل عسكري منفرد ضد البرنامج النووي الإيراني، إلا أن قادة الجيش والأمن الإسرائيلي عارضوا ذلك في اجتماع عقده نتنياهو في العام 2010، إذ قال رئيس الأركان غابي أشكنازي -وفقا للصحيفة- إن الجيش الإسرائيلي لم يصل بعد إلى "القدرة العملياتية" لتنفيذ الضربة.
ورأى رئيس جهاز الموساد حينها مئير داغان أن الضربة العسكرية ستكون خطأ جسيما قد يدمر التقدم الذي أحرزه مشروع التخريب السري الذي يقوده.
أسهم تحريض نتنياهو -وفقا لنيويورك تايمز- في دفع أوباما إلى اتجاه معاكس، وهو الانخراط في مفاوضات سرية مع إيران بوساطة عمانية منذ العام 2010، بهدف التوصل إلى اتفاق يحافظ على الطابع السلمي لمشروعها النووي.
وشكل ذلك صدمة لدى إسرائيل عند اكتشافها الأمر عام 2012، وتنقل الصحيفة عن أحد كبار مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية قوله إن "نتنياهو حقق النقيض مما أراده. بتصعيده، أسهم في ولادة الاتفاق الذي حارب ضده لاحقا".
وفي صيف العام 2012 رصدت الأقمار الاصطناعية الأميركية تحركات غريبة للطائرات الإسرائيلية، مما أثار مخاوفها من أن إسرائيل تستعد لضربة مفاجئة، مما دعا إدارة أوباما إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية عليها للامتناع عن ذلك، خصوصا بفعل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومخاوفها من تأثير الحرب على فرص إعادة انتخاب أوباما.
وبالتوازي عمل الأميركيون على إقناع حكومة نتنياهو بأنهم يعملون بجدية لتطوير خطط وأسلحة مناسبة لتقويض البرنامج النووي الإيراني عند اللزوم، بما يتضمن القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن قرابة 13 طنا، وإجراء تجارب على مجسّم حقيقي لمنشأة "فوردو" الإيرانية تم بناؤه في صحراء الجنوب الغربي الأميركي.
وعلى الرغم من تصلب موقف نتنياهو، فإن جهود إدارة أوباما نجحت في ثني حليفه في الحكومة ووزير الدفاع فيها إيهود باراك عن القيام بعملية عسكرية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أدى إلى إلغاء الخطة بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول 2012.
ومع اقتراب موعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، اتخذ نتنياهو موقفا تصعيديا غير مسبوق في العلاقة الأميركية الإسرائيلية.
واتفق مع رئيس الكونغرس الأميركي على دعوته إلى المجلس ليلقي فيه خطابا مناهضا للاتفاق الذي تنوي الإدارة الأميركية إبرامه. وهو ما حصل بالفعل دون أن يمنع أوباما من المضي قدما في توقيع الاتفاق في يوليو/تموز 2015.
تحريض ترامبومع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، كثف نتنياهو جهوده لإفشال الاتفاق النووي ودفع الولايات المتحدة للانسحاب منه، مستعينا بوثائق المشروع النووي التي تمكن الموساد الإسرائيلي من سرقتها في أوائل عام 2018.
وبالفعل أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق في مايو/أيار 2018، واعتمد سياسة "الضغوط القصوى" لإلزام إيران بإعادة التفاوض على اتفاق يضع شروطا أكثر صرامة على برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية. وهو ما رفضته إيران رغم معاناتها من العقوبات المشددة من ذلك الحين.
إعلان المغامرة الكبرىاستمرت أولوية مواجهة البرنامج النووي الإيراني لدى نتنياهو عند عودته إلى السلطة عام 2023، وعقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرص على الربط بين عملية طوفان الأقصى وإيران، وكثف تهديداته بالعمل العسكري ضد برنامجها النووي، وقد توفرت له الفرصة بفعل ما ألحقه من أضرار بالغة بحركة حماس وحزب الله، إضافة إلى سقوط النظام السوري.
وفي هذه الظروف، اتخذ الرئيس الأميركي موقفا متشددا في المفاوضات النووية مع إيران، مطالبا إياها بالوقف التام عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، ومانحا إياها مهلة 60 يوما فقط للامتثال للشروط الأميركية.
وفي اليوم الحادي والستين شنت إسرائيل هجماتها على إيران، رغم صدور تصريحات مضللة عن الرئيس الأميركي توحي برفضه القيام بهذه الضربة.
وبذلك يكون نتنياهو قد اتخذ الخيار الذي تبناه منذ عقود، مع ما فيه من مخاطرة كبرى، وهو ما ستتضح نتائجه حينما ينجلي غبار الحرب الدائرة بين الطرفين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن