خلاف حاد بين دولة القانون وإيمان المالكي: انسحاب محتمل وتحالف جديد!
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- تتسارع الأحداث في الساحة السياسية العراقية، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين كتلة “دولة القانون” وإيمان المالكي، عضو مجلس محافظة البصرة، مما يهدد بحدوث تغيير كبير في التحالفات السياسية.
أفادت مصادر مطلعة للمستقلة، أن خلافاً حاداً نشب بين “دولة القانون”، بقيادة نوري المالكي، وإيمان المالكي، التي تعد من أبرز أعضاء مجلس محافظة البصرة.
احتمالية الانسحاب والانضمام لتصميم العيداني
تشير الأنباء إلى أن إيمان المالكي قد تفكر في الانسحاب من “دولة القانون” والانضمام إلى تحالف “تصميم” بقيادة اسعد العيداني ، وهو تحالف يضم مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة في البصرة. يأتي هذا التحرك المحتمل في ظل تزايد التوترات والخلافات بين المالكي وقيادات الحزب، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
تأثير الخلافات على الساحة السياسية
في حال تحقق هذا الانسحاب، فإن تأثيراته ستكون ملموسة على الصعيدين المحلي والوطني. فإيمان المالكي، بفضل موقعها في مجلس محافظة البصرة، تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسات المحلية وتوجيه استراتيجيات التنمية. تغيير تحالفاتها قد ينعكس على توزيع القوى السياسية في البصرة ويؤثر على مشاريع التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ردود الفعل المحتملة
من المتوقع أن تثير هذه الأزمة السياسية ردود فعل متباينة بين القوى السياسية في العراق. في الوقت الذي قد يرى البعض أن انسحاب المالكي وانضمامها إلى “تصميم العيداني” قد يعزز من موقف التحالف الجديد، قد يعتبر آخرون أن هذه الخطوة تعكس مزيداً من الانقسامات والتوترات داخل المشهد السياسي العراقي.
الحاجة إلى حل سريع
تحتاج الساحة السياسية في العراق إلى حلول سريعة وفعالة لتفادي تفاقم الأزمات الداخلية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على تحقيق تسوية سلمية وتفاهمات مشتركة من أجل ضمان استقرار المشهد السياسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دولة القانون السیاسیة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
مشروع قانون ملكية الدولة
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام