الأطباء تخاطب الصحة بضرورة التزامها بتحمل مصاريف الدراسات العليا للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعها الأخير الأحد 21 يوليو 2024، مخاطبة وزارة الصحة والسكان، بضرورة التزامها بتحمل رسوم ومصاريف الدراسات العليا، للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من خلالها.
وطالبت النقابة، بضرورة أن تتحمل جهات العمل المختلفة لهذه المصاريف والرسوم للعاملين بها، إضافة إلى تخفيض هذه الرسوم لغير العاملين خاصة بالنسبة للدور الأول للامتحانات.
وأشارت النقابة، إلى أنه تحفيض رسوم الامتحانات، يدخل ضمن خطة تحسين الأجور، وتحسين أحوال الأطباء، التي أعلن عنها وزير الصحة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي تتضمن إما تحسين مباشر للأجور، أو المساهمة في تحمل المصاريف المتعلقة بالدراسات العليا، وتخفيض رسوم ترخيص المنشآت الصحية للأطباء.
يذكر أن هناك العديد من القوانين والقرارات الصادرة بشأن إلزام جهات العمل بتحمل مصاريف ورسوم الدراسات العليا للأطباء العاملين بها والتي جاءت كالتالي:
1. مادة 7 من قانون 137 لسنة 2014 والتي نصت في جزء منها على (وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الدراسية اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك).
2. مادة 10 من اللائحة التننفيذية لقانون 14 لسنة 2014 والتي نصت على (وتتحمل وزارة الصحة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة أو يرد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة في سبيل ذلك).
3. البند أولا في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية والذي نص على (تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- زمالة- دكتوراة) من المواارد الذاتية لها بالضوابط التالية...).
4. القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2018 الذي نص في مادته الأولي على أن تتحمل جهات العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم مصاريف الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان).
5. القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 الصادر من الوزير أ.د خالد عبد الغفار والذي نص على (تلتزم جهات العمل الأصلية بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بتحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، من مواردها الذاتية ضمن موازنة الجهة المقطع التمويلي [صناديق وحسابات خاصة ]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان برنامج الزمالة المصرية المصاريف الدراسات العلیا الصحة والسکان المهن الطبیة وزارة الصحة جهات العمل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشهد أطول إضراب للأطباء في تاريخها… أزمة الرواتب تعصف بنظام الصحة الوطني
في تحرك غير مسبوق، دخل آلاف الأطباء المقيمين في إنجلترا، اليوم الجمعة، في إضراب يستمر خمسة أيام، هو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، احتجاجًا على ما وصفوه بانهيار الأجور وفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
ويشارك الأطباء المقيمون – وهم أطباء في بداية مسيرتهم المهنية ويشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية اليومية في المستشفيات والعيادات – في اعتصامات أمام مراكز طبية رئيسية في عموم البلاد، مؤكدين أن تصعيدهم جاء بعد فشل مفاوضاتهم الأخيرة مع الحكومة البريطانية بشأن الرواتب والظروف الوظيفية.
“أجر الطبيب أقل من المساعد”.. تحذير من نزيف الكفاءات
وفي بيان مشترك، قالت الدكتورة ميليسا ريان والدكتور روس نيوود، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في الرابطة الطبية البريطانية (BMA)، إن “تآكل الأجور بلغ مستويات غير مقبولة، حيث أصبح أجر الطبيب المقيم أقل بنسبة تصل إلى 30% من أجر مساعد الطبيب”.
وأضاف البيان أن “القطاع الطبي يخسر أطباءه الشباب بوتيرة مقلقة بسبب بيئة العمل المتدهورة وتراجع القوة الشرائية للأجور”.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور لتعويض ما تعتبره خفضًا فعليًا تجاوز 20% منذ عام 2008، نتيجة التضخم وتجميد الرواتب الحكومية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.
خدمة الصحة الوطنية تتحسس التداعيات وتحذر من الخطر
من جهتها، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن أقسام الطوارئ ستظل مفتوحة، لكنها حذرت من اضطرابات واسعة في مواعيد المرضى، حيث سيتم تأجيل آلاف العمليات والفحوصات المجدولة، في وقت تبذل فيه المستشفيات والعيادات جهودًا لتأمين الحد الأدنى من الخدمات.
المتحدث باسم الهيئة صرح بأن “الإضراب سيؤثر بشكل حتمي على نوعية الرعاية المقدمة، خاصة أن الأطباء المقيمين يمثلون القوة العاملة الأساسية في المستشفيات، ويؤدون مهامًا حيوية على مدار الساعة”.
حكومة سوناك: الزيادات غير ممكنة حاليًا
رد الحكومة البريطانية لم يكن أقل حدة، إذ رفض متحدث باسم وزارة الصحة رفع الأجور بالمستوى المطلوب، معتبرًا أن “المطالب غير واقعية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العامة”.
وأشار إلى أن الحكومة عرضت “زيادات عادلة” في الرواتب وأن “الحوار يجب أن يستمر بعيدًا عن الإضرابات التي تضر بالمرضى”.
لكن نقابة الأطباء ترى أن هذه الزيادات لا تواكب الواقع المعيشي، ولا تضع حدًا لما تسميه “استنزاف القطاع الطبي”، إذ أن عددًا متزايدًا من الأطباء يغادرون إنجلترا للعمل في الخارج أو في القطاع الخاص.
خلفية الأزمة.. سنوات من التراكم والتجاهل
تعود جذور الأزمة إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، حين بدأت الحكومات المتعاقبة في بريطانيا بفرض قيود على أجور القطاع العام، بما في ذلك الأطباء، ومع تصاعد معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، باتت الأجور الحقيقية للأطباء المقيمين متدنية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
كما ساهمت جائحة كورونا في تعميق الأزمة، إذ تحمل الأطباء ضغوطًا هائلة وساعات عمل مرهقة، دون أن تنعكس هذه التضحيات على رواتبهم أو تحسين ظروفهم المهنية.
أفق مسدود… وتصعيد محتمل
يأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة من الإضرابات شهدها قطاع الصحة خلال العامين الماضيين، شارك فيها ممرضون ومساعدو أطباء ومسعفون. لكن إضراب اليوم يتميز بطوله وعمقه، مما يضع الحكومة أمام اختبار سياسي واجتماعي كبير.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تحذر نقابة الأطباء من أن التصعيد وارد، وقد يشمل موجات إضراب متتالية في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي يهدد بشلل واسع في نظام الرعاية الصحية الحكومي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور