معطل منذ 19 عاما.. تفاؤل نيابي باقرار أهم القوانين في العراق
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، عن "تفاؤلها" بقرب إقرار قانون النفط والغاز، والمعطل منذ 19 عامًا، مشيرة الى ان تاخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، ان "قانون النفط والغاز يعد اهم القوانين المعطلة"، مشيرا الى انه "كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات".
لكن الشبلي توقع أن "اكثر حكومة جادة بهذا الملف هي حكومة السوداني"، مشيرا الى "تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لكن الى الان لم ترسل الحكومة النسخة النهائية الى مجلس النواب او لجنة النفط". وعبر الشبلي عن أمل لجنة النفط بأن "تحسم اللجان المعنية الملف وارساله الى البرلمان، لما في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة سومو"، معتقدا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يحسم هذا الملف". وأكد أن "تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصا وان الإقليم يريد القانون ويعتبره بصالحه، فضلا عن كونه لديه التزامات وعقود قديمة مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى استمرار التهريب". ومر حوالي عام على تشكيل لجنة وضع مسودة قانون النفط والغاز، بعد تأخر دام 19 عاما على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بإدارة النفط في كردستان وباقي المحافظات"، فيما يعد القانون احد اهم القوانين المعطلة منذ سنوات والبالغة اكثر من 150 قانونًا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
تناول وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستجدات سوق الطاقة العالمية، مسلطًا الضوء على النمو في الطلب والتغيرات الهيكلية التي تعيد تشكيل خارطة الاستهلاك، ومطلقًا تحذيرًا حاسمًا بشأن مستقبل الاستثمارات في القطاع.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر "أسبوع الطاقة" بموسكو، إلى أن المصادر التقليدية للطاقة أثبتت مرونة كبيرة وعودة قوية، حيث لا يزال النفط والغاز يسيطران على مشهد الطاقة العالمي ويحتفظان بحصة استهلاك محورية.
وُلِوحظ نمو سنوي في استهلاك الطاقة بلغ 100 مليار و3 ملايين برميل نفط مكافئ العام الماضي، ومن المتوقع تكرار نفس المعدلات هذا العام. كما ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز بنسبة 2.8%، وتجاوز نمو استهلاك الفحم نسبة 8%. وأضاف أن اقتراب ما يُسمى بـ "ذروة النفط" أصبح حقيقة وشيكة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعات النقل والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ووصف الوزير التوجه الحالي بـ "التحول الهيكلي" نحو بلدان آسيا والمحيط الهادئ، التي أصبحت المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى، مما يجعلها المستهلك الأكبر للطاقة. وخلص إلى أن هذا التوجه سيستمر في المستقبل القريب، مما يتطلب إعادة بناء السلاسل العالمية اللوجستية في قطاع النقل.
تحديات بنيوية ونقص في الاستثمارات يهددان استقرار السوق
وبالانتقال إلى أبرز التحديات، أوضح الوزير وجود نقص أو عجز في الاستثمارات بقطاع الطاقة، خصوصًا في مشاريع النفط والغاز طويلة الأجل. وعزا هذا النقص إلى عدة عوامل معقدة، منها التوجهات العالمية المرتبطة بتغيير دوافع الشركات المستثمرة نتيجة السياسات المناخية واتفاقية باريس، بالإضافة إلى استنفاد حقول الطاقة المتاحة بسهولة، والاضطرار للتوجه نحو حقول "يصعب التجاوب معها"، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية والضغوط المتعلقة بفرض العقوبات.
دعوة لعودة الاستثمار لتفادي مخاطر العرض والطلب
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن وكالة الطاقة الدولية أشارت صراحة إلى "ضرورة العودة إلى الاستثمار في قطاع النفط"، محذرًا من أن عدم تدارك هذا النقص في الاستثمارات سيؤدي حتمًا إلى "مخاطر متعلقة بزيادة العرض على الطلب"، مما يهدد استقرار وأمن الإمدادات العالمية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا