موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 5 سبتمبر، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، بعد إعلانها "تثبيت" الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 18 يوليو 2024.
يأتي الاجتماع الخامس للجنة "البنك المركزي" بعد زيادة قياسية في الربع الأول من العام 2024، بنسبة فائدة 8%، لتتراوح أسعار الفائدة بين 27.
هذا وتحل باقي مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري الثمانية بالعام 2024 في 5 سبتمبر، و17 أكتوبر، 21 نوفمبر، 26 ديسمبر، على الترتيب.
إلى ذلك تتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن يلجأ "المركزي المصري" لخفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية في 5 سبتمبر المقبل، على أن يبلغ معدل التخفيض التراكمي بنهاية العام لـ 4%، لتتراوح أسعار الفائدة بين 23.25% على الإيداع و24.25% على الإقراض.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالمركزي في بيان لها، "لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية."
وأضافت، "على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023 - 2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023."
اقرأ أيضاًبعد استمرار المركزي في التشديد.. بنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة
مع قرب انتهاء فترة «حسن عبد الله».. من هو محافظ البنك المركزي المصري القادم؟
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی الربع
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: الاقتصاد يتعافى أسرع من توقعات البنك الدولي
في رسالة طموحة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب التي استمرت 14 عاما، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك.
وقال الحصرية إن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجّلت نحو 11,057 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".
آفاق النموالبنك الدولي كان قدّر في يوليو/تموز نمو الاقتصاد السوري بـ1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية وسيولة وتعليق مساعدات.
لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع: "احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي"
ورغم غياب بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب، قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.
الحصرية وصف إلغاء العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا مؤخرا بأنه "معجزة"، مشيرا إلى توقعه رفع العقوبات بالكامل بحلول نهاية العام الجاري، مما سيُطمئن بنوك المراسلة العالمية بشأن العودة للتعامل مع القطاع المصرفي السوري.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحديث لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كضمان إضافي للمؤسسات المالية الدولية. وكشف عن تنظيم ورش عمل مع بنوك في الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة.
إعلانكذلك أكد أن تنفيذ قرار وقف تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة بعد 7 عقود سيعزز انضباط المالية العامة.
ورحّب الحاكم بتوقيع اتفاق مع "فيزا" لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مع خطط لعودة "ماستركارد" أيضا، مضيفا: "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزا ماليا لبلاد الشام".
وفي العاصمة الأردنية عمان، دعا الحصرية خلال القمة المصرفية الأردنية السورية إلى تأسيس شراكات تمويل مشتركة مع الأردن عبر:
صناديق استثمارية ثنائية للقطاعات الإنتاجية. خطوط ائتمان للتجارة البينية. قنوات سريعة للتسوية والتحويل المالي. تبادل الخبرات في إدارة المخاطر والتحول الرقمي.وأكد أن سوريا تدخل مرحلة إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع فرص واعدة في الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبناء، والتكنولوجيا.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية